قال المتحدث باسم مجلس الدولة الليبي محمد عبد الناصر، إن “المجلس لم يطلب بمبادرته تأجيل الانتخابات فقط، بل دعا لضرورة أن تجرى على أساس دستوري صحيح وقاعدة توافقية حسب الاتفاق السياسي”.
وأضاف عبد الناصر في تصريحات صحفية أن تعنت مجلس النواب ومفوضية الانتخابات أوصل البلاد إلى هذا الوضع من الانسداد وهو ما أجبر على تأجيل العملية الانتخابية حتى فبراير المقبل نظرا للظروف الراهنة والصعوبات القانونية التي تواجه عمل المفوضية”.
