أعرب وزيرا خارجيتي السويد وألمانيا اليوم , عن قلقها البالغ حيال حملة الاعتقالات التي تنتهجها سلطات النظام التركي بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي, في وقت وجهت فيه الدول الغربية انتقادات لاذعة لأنقرة بسبب انسحابها من اتفاقية أوروبية معنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري .
جرائم وانتهاكات حقوقية عديدة يواصل النظام التركي انتهاجها في الداخل التركي وشمال كردستان, كان خير أمثلتها ما ظهر مؤخرا للعالم, عبر حملته الأمنية ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي , الذي يمثل ثالث أكبر أحزاب البلاد, إلى جانب دوافعه المشبوهة المترتبة على الانسحاب من الاتفاقية الاوروبية المعنية بوقف العنف ضد المرأة , أول أمس السبت.
الخارجية السويدية تعبر عن قلقها حيال الاعتقالات التركية بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي
تداعيات تلك الخروقات التركية بدأت على ما يبدو بالتراكم ضمن ملفات الاتحاد الأوروبي, صرحت عنها وزيرة خارجية السويد آن لندي, التي قالت اليوم: إن “تركيا تشهد تطورات مقلقة في مجال الحياة السياسية, وتحديدا ما يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي من اعتقالات عشوائية”.
هذا التصريح السويدي جاء قبل جلسة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي, قدم خلالها مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل”تقريراً شاملاً عن العلاقات مع تركيا” ونشاطاتها في جوار الاتحاد, يحتوي أيضا مطالبة تركيا باستعادة ألف خمسمئة مهاجر غير شرعي وصلوا إلى اليونان.
من جهتها كشفت وسائل إعلام مطلعة أن “تقرير بوريل لا يستعبد فرض عقوبات على أنقرة, إذاما تراجعت عن خطوات التهدئة” المتخذة مع دول التكتل الأوروبي.
الخارجية الألمانية: تطبيق الحظر على حزب الشعوب الديمقراطي إشارة خاطئة تماما
بدوره أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على هامش الاجتماع, إلى خروقات تركيا الأخيرة ضمن الداخل التركي, معتبرا تطبيق الحظر على حزب الشعوب الديمقراطي وانسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف, “إشارات خاطئة تماما”.
جو بايدن: انسحاب تركيا من اتفاقية حماية المرأة من العنف “مخيب للآمال”
انسحاب تركيا من اتفاقية حماية المرأة من العنف, لم يكن محل انتقاد ألمانيا فقط, بل امتد إلى البيت الأبيض , حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن انسحاب تركيا من الاتفاقية “مخيب للآمال”, مشيرا إلى تزايد الجرائم وأحداث العنف ضد المرأة في الكثير من دول العالم، بما فيها “تركيا التي تعدّ أول دولة موقعة على الاتفاقية”.
كذلك انتقدت المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي انسحاب تركيا من الاتفاقية, داعيين إياها العودة عن القرار.
