علق الاحتلال التركي عمليات حفر الخنادق قرب الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية بريف سريه كانيه المحتلة، وكلف مرتزقته بمتابعة عمليات الحفر، بسبب الرفض الشعبي الواسع وتظاهر الأهالي في خمس قرى.
خرجت احتجاجات واسعة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته في ريف سريه كانيه المحتلة على خلفية بدء الاحتلال التركي السبت المنصرم، بحفر خندق لإقامة منطقة محظورة تقتطع أجزاء كبيرة من الأراضي السورية وعلى عمق ثلاثمائة متر وبطول يبلغ نحو مائة وعشرون كيلومتراً من سريه كانيه وحتى كري سبي المحتلتين.
وشملت الاحتجاجات قرى: الدهماء ورواية والعزيزة والعدوانية ومبروكة, الواقعة قرب الشريط الحدودي بريف سريه كانيه الغربي المحتل.
وتجمع العشرات من الرجال والنساء والأطفال أمام آليات الحفر التابعة للدولة التركية المحتلة التي كانت تحفر الخندق، ورشقوها وجنود الاحتلال بالحجارة، وهتفوا بشعارات مناهضة للأتراك “التركي يطلع برا”، رغم تهديد جنود الاحتلال بقتلهم في حال استمرارهم باعتراض آليات الحفر.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات الاحتلال التركي توقفت عن عملية الحفر وكلفت أحد مجاميع مرتزقتها للقيام بعمليات الحفر, تجنباً لأي تبعات أو صدام مع أهالي المنطقة.
لجنة مهجري سريه كانيه: الخنادق ترسيخ للاحتلال واقتطاع للأراضي السورية
وفي السياق، أصدرت لجنة مهجري سريه كانيه، بياناً إلى الرأي العام، اعتبرت فيه أن حفر الخنادق ترسيخ للاحتلال واقتطاع للأراضي السورية.
وأكدت أن عملية حفر الخندق، وإنشاء مناطق عسكرية محظورة على امتداد الحدود انتهاك لحدود وأراضي دولة مجاورة، والذي يصنف انتهاكاً جديداً، يدخل في سجل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي منذ احتلاله لمدينة سريه كانيه في تشرين الأول عام ألفين وتسعة عشر والتي أسفرت عن تهجير السكان الأصليين، واستقدام مستوطنين من عوائل مرتزقة داعش، إضافة إلى السيطرة على ممتلكات وأرزاق المهجرين ونهبها.
ولفت البيان إلى ضرورة أن تشمل أي مبادرة لحل الأزمة السورية طرح قضية سريه كانيه وعفرين وكري سبي والمناطق المحتلة، وأن يسفر عنها إنهاء الاحتلال التركي وإخراج مرتزقة الاحتلال منها والعمل على إقامة منطقة آمنة، تؤمن العودة الآمنة، ودون احتلال للمدنيين والسكان الأصليين للمدينة، وإخراج المستوطنين منها.
