كشفت منظمة العمل الدولية مؤخراً في أحد تقاريرها أنّه يوجد نحو مئة وسبعين ألف شخص في سوريا فقدوا وظائفهم بسبب الزلزال، ما أثر بشكل مباشر في أكثر من سبعمئة وخمسة وعشرين ألف شخص.
كشفت منظمة العمل الدولية مؤخراً في أحد تقاريرها أنّه يوجد نحو مئة وسبعين ألف شخص فقدوا وظائفهم بسبب الزلزال، ما أثر بشكل مباشر في أكثر من سبعمئة وخمسة وعشرين ألف شخص، في حين بلغ عدد المشاريع المتوسطة الحجم والصغيرة ومتناهية الصغر المتأثرة بسبب الزلزال نحو خمسة وثلاثين ألف مشروع، وقد أدت هذه البطالة المؤقتة إلى خسارة في الدخول تساوي 5.7 ملايين دولار شهرياً على الأقل.
واعتبر محلل إقصادي بحسب صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق أنّ هذه الإحصائيات عبارة عن تقديرات أو شهادات من بعض الأشخاص.
لافتا إلى أنّ الإحصائيات المنشورة تتناول أعمال القطاع الخاص (حرف وورش ومهن) التي تضررت حتماً بشكل كبير بفعل الزلزال، مشيراً إلى أنّ المشكلة تتمثل في فوات فرص العمل وإغلاق العديد من المنشآت والورش بسبب إصابة أصحابها أو تهدمها، ما أدى إلى خروجها من سوق العمل.
وتوقع المحلل أنّ الآثار التي تم الحديث عنها ستؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة التي تتبناها حكومة دمشق.
هذا وفرضت حكومة دمشق إجراءات تعجيزية وأموال طائلة على المواطنين الراغبين بالكشف عن منازلهم أو منشأتهم المتضررة من الزلزال حيث وقفوا عاجزين وليس باستطاعتهم إعادة البناء أو الترميم جراء تلك القيود ،و عدم تقديم حكومة دمشق أيّة مساعدات مالية تسمح لهم بتجاوز كارثة الزلزال متسائلين أين ذهبت مليارت المساعدات التي قدمت لحكومة دمشق على إثر الزلزال.
