رصد تقرير مطول تحت عنوان “عقارات مغصوبة في عفرين تباع بـ تراب المصاري”، رصد هذا التقرير تناول عمليات بيع العقارات غير القانونية في عفرين المحتلة ، حيث تنتشر ظاهرة بيع منازل السكان الأصليين المستولى عليها من قبل المرتزقة بأسعار بخسة منذ احتلال المدينة و تحت اسم “بيت تكلفة”.
نشر موقع “سوريا على طول” تقريراً مطولاً بعنوان “عقارات مغصوبة في عفرين تباع بـ تراب المصاري”، تناول عمليات بيع العقارات بطرق غير قانونية في عفرين المحتلة.
وجاء في التقرير أنّ مستوطنا ينحدر من جنوب دمشق اشترى مطلع العام الحالي بمبلغ سبعمئة دولار أمريكي ، منزلاً ، في مدينة عفرين، ولم يشترِه ،من صاحبه الأصليّ أو وكيل عنه، وإنما من مستوطن آخر اشتراه من مرتزقة مايسمى “بالجيش الوطنيّ” التي استولت على البيت.
وأشار التقرير أنّ المستوطن لا يملك وثائق رسميّة تثبت ملكيته أو تصون حقه مستقبلاً، ما يفسر انخفاض سعر المنزل الذي اشتراه، إذ يطرح “واضع اليد” المنزل للبيع بسعر التكلفة التي أنفقها لإصلاحه وترميمه، ويطلق عليه “بيت تكلفة”، وهو مصطلح متداول في سوق العقارات بعفرين.
تنتشر ظاهرة بيع منازل السكان الأصليين المستولى عليها من قبل مرتزقة الاحتلال بأسعار بخسة في عفرين، منذ عدة سنوات، وتتراوح الأسعار بين أربعمئة وثلاثة آلاف دولار أمريكيّ، وهي لا تعادل قيمة العقار الحقيقيّة. وتباع تحت اسم “بيت تكلفة”
هذا ورصد موقع “سوريا على طول”، خلال شهري حزيران/ وتموز/، العديد من الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب لمكاتب عقارية تطرح عقارات منازل في عفرين للبيع.
بعد مرور أكثر من خمس سنوات على احتلال تركيا لعفرين “ما تزال ظاهرة بيع منازل السكان الأصليين مستمرة بإدارة متزعمي المرتزقة لأسواق عقارات عفرين وتسيطر عليها.
هذا وأشار التقرير أنه قبل عام ألفين وأحد عشر ، كان الكرد يشكلون 92% من سكان عفرين، لكن حالياً يشكلون أقل من عشرين بالمئة فقط.
حيث يواجهون ، على وجه الخصوص، مشاكل عقارية واسعة في استعادة ملكياتهم السكنية والتجارية، المستولى عليها سواء الذين رفضوا الخروج من عفرين إبان الاحتلال التركي ، أو الذين عادوا بعد سنوات من العملية.
تعد الانتهاكات العقارية في عفرين تجاوزاً للعهود والمواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المواثيق التي تؤكد على “الحق بالملكية، ومنع حرمان أيّ شخص من ملكه تعسفاً”.
