اكدت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، ان تركيا مارست تطهيرا عرقيا ضد الكرد وغيّرت ديمغرافية مناطقهم في شمال سوريا كما اكدت أن تدخل انقرة في البلدان العربية فاقمت من أزماتها، ولا سيما في سوريا وليبيا،
أصدرت مؤسسة” ماعت ” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم، تقريرها السنوي , وسلطت فيه الضوء على الأوضاع الحقوقية في الدول العربية، وآثار التدخلات الخارجية، وكذلك التأثيرات الإرهابية.
وأكد التقرير أن التدخلات الخارجية في البلدان العربية فاقمت من أزماتها، مشيراً إلى التدخل التركي والإيراني المباشر وغير المباشر في العديد من الدول العربية.
وحول خطر التدخل التركي في سوريا، ذكر التقرير أن أنقرة تتدخل كطرف خارجي في الصراع لمحاربة الكرد , و ارتكبت انتهاكات عدة أثرت بشكل مروع على المدنيين، حيث أدى التدخل العسكري في شمال سوريا إلى مضاعفة أعداد النازحين واللاجئين.
تقرير حقوقي: تركيا مارست تطهيرا عرقيا ضد الكرد وغيّرت ديمغرافية مناطقهم في شمال سوريا
واستدلل التقرير بالغزو التركي الأخير لشمال وشرق سوريا تحت مسمى “نبع السلام” وقال إنه شكّل “تربة خصبة لجميع صور جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتفرقة في سوريا، من أعمال قتل، واختطاف، واختفاء قسري، واعتقال طويل المدة، وتعذيب، وعنف جنسي، وتدمير ونهب في الممتلكات الخاصة”.
كما أشار التقرير إلى التطهير العرقي الذي يتعرض له الكرد وقال إن تركيا تعمد تطبيق سياسة “تغيير ديموغرافية المناطق التي تسيطر عليها في سوريا، ففي عفرين بعد أن قامت بإجلاء أعداد كبيرة من الكرد قامت بتوطين غيرهم لإخفاء الوجود الكردي الذي تخشاه تركيا. وتمتد تلك السياسة لتشمل مناطق شمال وشرق سوريا التي احتلتها تركيا مؤخراً”.
تقرير حقوقي:تركيا نشرت الفوضى في ليبيا في مسعى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية
وفي ليبيا , أوضح التقرير أن تركيا تلعب دوراً في عدم استقرار هذا البلد, في مسعى من أردوغان لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، ومثال ذلك إرسال مرتزقته ودعمه للميليشيات الإخوانية التي تقف وراء حكومة فايز السراج”.
ولفت التقرير إلى أن تركيا تسعى لإطالة أمد الحرب في ليبيا وتكريس حالة الفوضى، وإنتاج مزيد من عدم الاستقرار، كما فعلت في سوريا، وقال “لا شك أن التدخل التركي في ليبيا أضعف مساعي السلام وإقرار مصالحة وطنية شاملة بين الأطراف المتنازعة وأصبح الوصول إلى تسوية ناجزة موضع شك، في ظل استعانة حكومة الوفاق بمقاتلين سوريين بتنسيق تركي، وبرواتب تصل إلى ألفي دولار شهريا” وذلك في إشارة إلى مرتزقة الاحتلال التركي ضمن ما يسمى “الجيش الوطني السوري”.
