صنف تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا, سوريا في المرتبة الثالثة ضمن الدول العربية, بأعلى نسبة تضخم غذائي, فيما تأتي سوريا من بين الدول الست الأولى التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.
احتلت سوريا المرتبة الثالثة ضمن الدول العربية بإمكانية حصول السكان على الغذاء وقدرتهم على تحمل تكاليف تأمينه. وسجلت هذا العام ارتفاعًا بأسعار المواد الغذائية بنسبة 11%، عما كانت عليه في عام 2019، بحسب تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
ونسب التقرير أسباب التضخم بأسعار الأغذية في سوريا إلى الحرب المستمرة داخل البلاد وتراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وإلى جائحة “كورونا”، وتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان الذي أدى إلى تعطل التجارة بين البلدين، بحسب تقرير “أسكوا”.
وأدى ما يزيد عن عشر سنوات من الحرب في سوريا، والزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مطلع العام الحالي، إلى تفاقم أزمة إنسانية طويلة الأمد في البلاد، مما ترك الأسر المنهكة بلا شيء تقريبًا.
وتأتي سوريا من بين الدول الست الأولى التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
جدير بالذكر؛ أنه بعد أن قلص برنامج الأغذية العالمي عدد الأسر التي يدعمها من 5.5 مليون شخص إلى 3.2 مليون، أعلن البرنامج إيقاف المساعدات الغذائية العامة بجميع أنحاء سوريا في كانون الثاني للعام 2024، بسبب نقص التمويل، على أن يقدم الدعم للأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في سوريا من خلال “تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر”، دون تحديد طبيعة هذه التدخلات.
