أكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي وجود قلق مشروع حيال الأوضاع التي يشهدها مخيم الهول ، مشدداً على ضرورة الإلتزام بتأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية من الداخل السوري كما أوضح أنّ الأزمة القائمة في البلاد لن تجد طريقها إلى الحل سوى عبر تسوية سياسية شاملة وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري.
خلال كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن حول الأزمة الإنسانية السورية قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الأزمة تتزامن مع اضطرابات عالمية خطيرة، تفرض تحديات إضافية على المجتمع الدولي وخطط استجابته للأزمات الإنسانية.. ومن المتوقع ألا تكون الأزمة السورية بمنأى عن هذا المشهد القاتم وتابع: لقد ساهمت كل الأبعاد المتعلقة بالصراع السوري في تشكيل أزمة إنسانية كارثية طالت جميع أبناء الشعب السوري بغض النظر عن مناطق تواجدهم وتفاقمت حدتها في ظل تزايد معدلات اللجوء والنزوح وتردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وارتفاع معدلات الفقر .
حسام زكي : قلقون حيال استمرار العنف في مناطق متفرقة من سوريا ونرفض محاولات التغيير الديمغرافي بشكل قاطع
كما وأشار إلى أنّ مجلس جامعة الدول العربية اعتمد في التاسع من آذار قراره حول الأزمة السورية.. وأهم ما جاء في القرار الذي يشكل أساس الموقف العربي من الشق الإنساني في الأزمة ما يلي:
أولاً: هناك قلق عربي كبير من تدهور الأوضاع الإنسانية، ومن العواقب الكارثية التي يمكن أن تترتب علي استمرار العنف في مناطق متفرقة من سوريا ووجود ترتيبات جديدة على الأرض من شأنها تهديد وحدة الأراضي السورية.. مع التأكيد على الرفض القاطع لكل محاولات التغيير الديموغرافي .
حسام زكي : يوجد قلق مشروع إزاء الوضع في مخيم الهول وعلى الأطراف الدولية بتحمل مسؤوليتها تجاه المخيم
ثانياً: يوجد قلق مشروع إزاء الوضع في مخيم الهول وتجمع الركبان، مطالباً الأطراف الدولية والسورية بتحمل مسؤولياتها والسماح بتأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية من الداخل السوري كما وطالب الدول المانحة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
حسام زكي: الأزمة في سوريا لن تجد طريقها إلى الحل سوى عبرتسوية سياسية شاملة
وأكد في ختام كلمته أنّ الأزمة في سوريا لن تجد طريقها إلى الحل سوى عبر تسوية سياسية شاملة تستند إلي التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن ألفين ومئتين وأربعة وخمسين وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في تحديد مستقبله بحرية ويضمن عودة آمنة للنازحين واللاجئين.
