أوضح الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية, حسن الأحمد, أن تأخير محاكمة مرتزقة داعش يهدد العالم بأسره, مشدداً على التحالف الدولي الالتزام بالواجبات المرافقة للقضاء على الإرهـاب عسكرياً والتي تتمثل بتأمين ودعم إقامة محاكم بطابع دولي للمرتزقة المحتجزين وإغلاق هذا الملف برمّته.
كثيرا ما طالبت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا الدول الأجنبية باستعادة مواطنيها من مرتزقة داعش وأسرهم المحتجزين في السجون والمخيمات, غير أن تماطل تلك الدول باستعادة رعاياها دفع الإدارة الذاتية بإتخاذ قرار البدء بتقديم المرتزقة المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.
وفي السياق, أشار الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية حسن الأحمد، بأنَّ احتجاز أكثر من عشرة آلاف من مرتزقة داعش يشكل عبئًا على الإدارة الذاتية التي تحمي مراكز الاحتجاز بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية، ناهيك عن التوتر المستمر الذي تخلقه محاولات فرار المرتزقة كما جرى في سجن الصناعة بمدينة الحسكة مطلع العام الفائت، إلَّا أنَّ الإدارة استطاعت تذليل كل ما سلف من مصاعب للحفاظ على الاستقرار في الفترة الماضية.
وأوضح الأحمد أنَّ مرتزقة داعش المحتجزين في سجون الإدارة الذاتية ينحدرون من نحو 60 دولة، ممّا يحوّل هذا الملف إلى قضية دولية بحتة, مؤكداً أنه من واجب التحالف الدولي ضد مرتزقة داعش والأمم المتحدة إنشاء محاكم ذات طابع دولي للمرتزقة لمحاسبتهم على جرائمهم الإرهابية إبان سيطرتهم على المنطقة.
وحذّر الأحمد من استمرار ودوام الخطر الذي يشكله وجود المرتزقة على المنطقة، مؤكداً أن تأخير محاكمة مرتزقة داعش، يهدد العالم بأسره، واصفاً السجون بالقنابل الموقوتة.
ولفت إن الإدارة الذاتية تقوم بواجبها الآن في ظل عدم التزام المجتمع الدولي بإنشاء محاكم دولية لمحاسبة المرتزقة مؤكداً أن الإدارة تعتمد في المحاكمة على المنظومة القانونية المحلية، وستحاكِم المذنبين بشفافية وعدل مراعيةً حقوق الإنسان.
وختامًا حث الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية حسن الأحمد، التحالف الدولي على التمسك والالتزام بالواجبات المرافقة للقضاء على الإرهـاب عسكرياً والتي تتمثل بتأمين ودعم إقامة محاكم بطابع دولي للمرتزقة المحتجزين وإغلاق هذا الملف برمّته.
