صوت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023-2024-2025 بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل.
وتشمل الميزانية إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
ووفقاً لمشرعين ووثيقة الميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي.
وحددت الميزانية سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل وتتوقع تصدير 3.5 مليون برميل يومياً منها 400 ألف من جنوب كردستان.
ويأتي التصويت بعد حالة من الجدل إثر اعتراضات كتل سياسية حول آلية دفع إقليم جنوب كردستان لحصة النفط، ليصبح ما يشبه الخلاف بين هولير وبغداد حول من له حرية التصرف الكاملة في هذه الأموال.
