تواصل الليرة السورية انهيارها أمام الدولار الأمريكي؛ الأمر الذي انعكس سلباً على معيشة السوريين؛ ولاسيما أولئك القاطنين في مناطق خاضعة لسيطرة حكومة دمشق؛ فيما تدخل البلاد نفقاً مظلماً مع انهيار اقتصادي كامل المعالم.
لم يكن “المليون ليرة سورية” رقماً عادياً بالنسبة للكثير من السوريين قبل سنوات، إذ كان من يدّخره وكأنّه “يحمل كنزاً” ويصنف ضمن طبقة “المليونيرية” أو “الأشخاص المخمليين”.
ومع الانهيار المستمر لليرة السورية في سوق العملات الأجنبية، خلال الأيام الماضية، بات المليون ليرة يساوي فقط مئة دولار أمريكي، وعند قياس هذه المعادلة بمتوسط راتب الموظف والمقدّر بعشرة دولارات شهرياً تتراود عدة أسئلة لدى الكثيرين، في مقدمتها “كيف يعيش السكان داخل سوريا؟”
ونادراً ما تكشف حكومة دمشق الأسباب الحقيقية للأزمات الاقتصادية الحاصلة في البلاد ومن بينها أزمة العملة، فيما تحمّل كثيراً وباستمرار الدول الغربية والولايات المتحدة مسؤولية ما يحصل، وأنّ الأمر مرتبط بالعقوبات.
لكن خبراء الاقتصاد يرون القصة بواقع مختلف، يتعلق بشكل أساسي ببنية النظام القائم، والسياسات التي يسير من خلالها لإدارة البلاد سياسياً واقتصادياً، فضلاً عن مفاصل الاقتصاد السوري التي لم يبق منها أيّ شيء على حاله.
وتشير دراسة للباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، محسن مصطفى إلى أنّ الموظفين في سوريا لا يعتمدون على رواتبهم التي لا تكاد تكفي عدة أيام، بل على مصادر دخل متنوعة.
ومن هذه المصادر: الحوالات المالية القادمة من الخارج، أو العمل بوظيفة ثانية في القطاع الخاص، بالإضافة لذلك قد يمتد الاعتماد على مصادر دخل غير مشروعة نتيجة الفساد المالي والرشاوى في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
أما بالنسبة للعسكريين بالرغم من الزيادات الخاصة بهم فهناك مصادر أخرى للدخل جميعها غير مشروعة، سواء عبر عمليات التعفيش أو الأتاوة وفرض مبالغ مالية على المدنيين والسيارات التجارية العابرة للحواجز.
ويضاف إلى ما سبق عمليات الفساد المالي المتعلقة بعمليات الشراء والعقود والمناقصات التابعة لوزارة الدفاع، التي تشرف عليها لجان المشتريات في الوحدات العسكرية كل على حدا، حسب الدراسة المذكورة.
انخفاض تاريخي جديد لليرة السورية عمق المعاناة في مناطق سيطرة حكومة دمشق
