اعتبرت أوساط شعبية أن المقترح الروسي حول الحل في درعا لا يخدم مصلحة أهالي المنطقة، كما أنه يتوافق مع ما قدمته الحكومة، واصفين إياها “بخارطة الاستسلام والتهجير و الذل”، يأتي ذلك في وقت لاتزال اللجان في حوران متحفظة على الموافقة وسط غموض يلف مستقبل المنطقة.
“الاستسلام أو التهجير” – “خارطة طريق مذلة”.. بهذه العبارات وصفت أوساط سياسية في درعا المقترح الروسي الجديد، والذي جاء حسب ما وصفته وسائل إعلام روسية أنه “آخر الحلول الدبلوماسية” لتجنيب درعا عملية عسكرية كبيرة ومكلفة.
المقترح الروسي ينص على إخراج الرافضين للاتفاقية وملاحقة من يرفضها
وحسب ما سربته وسائل إعلام فإن المقترح الروسي ينص على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة الموجودة بيد عدد من مقاتلي المنطقة، على أن يتم بعد ذلك إجراء “تسوية أمنية لهم”.
كما تضمن المقترح بند “إخراج المسلحين إلى المناطق المحتلة أو مناطق جبهة النصرة كما سمتها روسيا”. والبحث عن المطلوبين الذين لم يتموا تسوية أوضاعهم أمنياً، وإجراء عمليات تفتيش عن الأسلحة والذخائر في درعا البلد”.
المقترح الروسي ينص على تسوية أوضاع المنشقين وإرسالهم لقطاعتهم العسكرية
ومن المقرر أن يتم تنظيم دوريات مشتركة من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية والشرطة العسكرية الروسية في “أحياء البلد”، ليتم الانتقال فيما بعد إلى تسوية أوضاع المنشقين وإرسالهم إلى القطع العسكرية، ووضع نقاط تفتيش في محيط درعا، من أجل تنظيم عبور المدنيين.
أوساط شعبية: المقترح لا يخدم مصالح أبناء درعا
المقترح الروسي، لم يتضمن أي بند لصالح الأهالي ويشبه كثيراً ما تقدمت به وفود الحكومة حينما زارت المدينة سابقاً وهذا ما جعله محل رفض من قبل أهالي درعا.
لجان حوران المركزية: لم نوافق بعد على البنود وأي بند يمس كرامة وأمن الأهالي سنرفضه
وقال المتحدث باسم اللجان المركزية عدنان مسالمة، إن نشر بنود خارطة الطريق من جانبهم “لا يعني الموافقة عليها حتى الآن”، وأضاف، “نحن أكثر الرافضين لأي بند يمس بأمن وكرامة أهلنا وشبابنا، وأن البنود المقترحة من الجانب الروسي هي رهن التشاور والتداول للجميع”.
أهالي درعا يرفضون وجود قوات الحكومة السورية ويرغبون بإدارة المنطقة بأنفسهم
وتسعى قوات الحكومة السورية وبدعم من روسيا لفرض السيطرة التامة على درعا ونسف اتفاقات المصالحات والتسويات التي تمت عام ألفين وثمانية عشر، بينما يرفض أهالي درعا خطط الحكومة وروسيا ولا يرغبون في دخول قوات الحكومة ومؤسساتها إلى المحافظة، ويفضلون إدارة شؤون المنطقة بأنفسهم، وهو ما يدفع قوات الحكومة للتعامل بالحديد والنار مع درعا.
محللون: سيطرة قوات الحكومة على درعا تقلق الأردن وإسرائيل
وترى أوساط سياسية أن سيطرة القوات الحكومية على درعا يعني سيطرة إيرانية تامة، وبذلك ستكون على مقربة من الحدود الشمالية لإسرائيل، وقد تدخل سوريا في حرب وصراع جديد بين تل أبيب وطهران، كما سبق, كما وعبرت الأردن عن مخاوفها من سيطرة إيرانية على الجنوب، إضافة لموجات نزوح للأهالي تجاه المملكة، وسط الحديث عن التعويل على روسيا لحل المعضلة دون أن يكون لطهران موطئ قدم في تلك المنطقة.
