نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن خبراء معماريين تأكيدهم أنّ غض السلطات التركية عن قوانين البناء خلال العقدين الأخيرين هو السبب الأكبر بانهيارعدد كبير من الأبنية.
أثار ارتفاع حصيلة القتلى في تركيا بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، يوم الإثنين، تساؤلات حول مدى سوء تطبيق معايير البناء ومدى تورط السلطات التركية في جعل المدن مقابر على رؤوس ساكنيها.
صحيفة الغارديان البريطانية نقلت عن خبراء تأكيدهم أنّ القوانين التي فرضتها السلطات التركية في أعقاب زلزال إزميت أواخر تسعينيات القرن الفائت لم يتم تطبيقها وأن نصف المباني التي بنيت خلال العقدين الفائتين بشكل عشوائي.
وأشار الخبراء أنّ الإنهيار الكارثي لآلاف المباني دليل على ضعف وإهمال تشييدها بطريقة تناسب حجم الخطر.
ونقلت الصحيفة عن الجيولوجي وخبير إدارة الكوارث في مركز إدارة الكوارث بجامعة بورنماوث، ا هنري بانغ قوله إنّ انهيار المباني بهذه الطريقة دليل يؤكد أنّها لم تمتلك ميزات توفير الاستقرار أثناء الزلزال.
من جانبه، أشار البروفيسور إيان مين أستاذ علم الزلازل وفيزياء الصخور بجامعة إدنبرة، أنّ انهيار المباني بهذا الطريقة يحدث عندما لا يتم ربط الجدران والأرضيات ببعضها بعضا بشكل جيد بما فيه الكفاية، وينهار كل طابق عمودياً للأسفل على الأرضية السفلية تاركاً كومة من الألواح الخرسانية بالكاد توجد فجوات بينها. هذا يعني أنّ فرص البقاء على قيد الحياة لأي شخص بالداخل ضئيلة للغاية.
واستدل على رأيه بصور المباني المنهارة والتي تجاورها مبانٍ أخرى شهدت أضراراً طفيفة، ما يدل على استخدام مواد رديئة والمراوغة في الالتزام بمعايير البناء في بعض الأبنية.
ولطالما حذر المهندسون المعماريون والمخططون الحضريون في البلاد من أنّ قوانين البناء المتعلقة بالنشاط الزلزالي لا يتم إنفاذها بشكل كافٍ وقد قوضها عفو مثير للجدل للبناء غير القانوني قدمته حكومة أردوغان حقق لها حوالي ثلاث مليارات دولار من العائدات.
