اعتبر الكاتب والسياسي السوري، علي السويد، بأن ما تسمى “التسويات” لم ولن تحل الأزمة في درعا، مؤكداً أن الحل الأمثل؛ هو تشكيل إدارة ذاتية لمنطقة الجنوب تشمل، درعا والسويداء والقنيطرة.
لم تشهد مدينة درعا السورية منذ بدء الأزمة عام2011، أي نوع من الاستقرار والهدوء، حيث استمرت حالات القتل والخطف والتفجير والاغتيال، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا منذ مطلع العام الحالي، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 50 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 36 شخصاً، أما وفق حصيلة موقع تجمع أحرار حوران، فبلغ عدد القتلى 633 شخصاً.
وزادت عمليات القتل وبشتى أساليبها في درعا، بعد “تسويتين”، والتي شكلت الأبواب الرئيسية للفوضى المنظّمة في المحافظة، إذ كانت التسوية الأولى في تموز 2018، والتسوية الثانية أيلول 2021، حيث فتحت هاتان التسويتان مدخلاً واسعاً؛ لعمليات الاغتيال التي بدأتها قوات حكومة دمشق عبر أجهزتها الأمنية.
وفي السياق، قال الكاتب والسياسي السوري، علي الأمين السويد في حديث لوكالة أنباء هاوار، إنه منذ اللحظة التي نجحت فيها روسيا وإيران وتركيا بفرض نوع من الاتفاق التصالحي بين حكومة دمشق والفصائل المعارضة في محافظة درعا، بدأت سلسلة من التصفيات المتبادلة بين أجهزة حكومة دمشق وما تبقى من فصائل أو من ناشطين على طريقة عصابات المافيا؛ لتجنب إعلان موت اتفاق المصالحة.
وأشار السويد، إلى التسويات التي رعتها روسيا، وأضاف: “إنها عبارة عن فخ نصبته حكومة دمشق بمساعدة دول الاحتلال الثلاث، تركيا وإيران وروسيا”.
وعن الحل الأنسب لما تشهده درعا، رأى السويد، أن “الحل الأنسب لمحافظة درعا؛ هو تشكيل إدارة ذاتية لمنطقة الجنوب تشمل محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، بحيث تكون تحت حماية أجهزة أمنية مشكلة من أبناء المنطقة ويتبعون عسكرياً وأمنيا لقيادة الإدارة الذاتية بعيداً عن تدخل النظام”.
وأكد السويد، أن الإدارة الذاتية للجنوب السوري كانت ومازالت مسعى حقيقياً لقادة الحراك السياسي في الجنوب منذ أكثر من سبع سنوات.
لافتاً إلى أن ملف الإدارة شبه جاهز نظرياً، إلا أنه لا يجد طريقه إلى التنفيذ؛ بسبب بعض العقبات المحورية، منها عدم وجود مصادر تمويل ذاتية وسعي بعض الدول المجاورة لإفشالها.
