سيطر الوجوم على الشارع السوري مع تسارع هبوط الليرة المترافق مع فوضى غير مسبوقة في الأسعار التي ترتفع على مدار الساعة، وسط تحذيرات من مجاعة تهدد السوريين بسبب تدني الدخل أمام الغلاء الفاحش، بينما حكومة دمشق تلتزم الصمت.
تتفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة حكومة دمشق، وسط حيرة الأهالي أمام الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية , نتيجة استمرار تهاوي العملة الوطنية أمام الدولار، وعجز حكومة دمشق عن ضبط فوضى الأسعار التي تشهدها الأسواق.
ودعا مجلس الشعب إلى عقد دورة استثنائية، الاثنين، لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية.
وقالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المنتظر أن يتم استجواب حكومة دمشق حول الأسباب التي أدت إلى التدهور المتسارع في سعر الصرف وما أحدثه من فوضى، ومناقشة سياستها في لجم ارتفاع الأسعار، وضرورة رفع الرواتب والأجور.
وواصلت الليرة السورية انهيارها أمام العملات الأجنبية، حيث حدد المصرف المركزي سعر صرف دولار الحوالات بـ 9900 ليرة، يوم الأحد الذي وصل فيه سعر الصرف في السوق الموازية، إلى نحو أثنا عشر ألف وخمسمائة ليرة.
وتشير الأرقام الرسمية المتداولة إلى ارتفاع بالأسعار بنسبة 25%، بينما واقع الأسواق يؤكد ارتفاعات بنسبة 100% لغالبية السلع الضرورية خلال أقل من شهر، مقابل تراجع المبيعات.
وأمام الارتفاع المستمر للدولار أمام الليرة، أحجم الكثير من التجار عن طرح المواد الغذائية المستوردة في الأسواق، ما أدى إلى افتقادها وارتفاع أسعارها، كالسكر الذي تجاوز سعر الكيلو منه 18000 ألف ليرة في بعض الأسواق، حيث يبلغ متوسط سعر كيلو السكر المستورد بالجملة نصف دولار، ويطرح بالأسواق بما يعادل الدولار.
ويقول المتابعون للوضع أن حكومة دمشق عاجزة عن اتخاذ قرارات تسهم في تخفيض الأسعار، فهي تصدر قراراً لتسهيل الاستيراد وتردفه بتعليمات تنفيذية تكبل القرار.
ولفت المتابعون إلى سلسلة الأسباب المترابطة التي تسهم برفع الأسعار، منها صعوبة الاستيراد، وأزمة الوقود والطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وانهيار العملة الوطنية، وجميعها يرتبط بانسداد أفق الحل السياسي والتصعيد العسكري في البلاد.
هذا وتهدد هذه الأزمة بوصول السوريين الذين يعيش أكثر من 90 بالمائة منهم تحت خطر الفقر، إلى كارثة إنسانية باتت تلوح في الأفق.
سعر صرف الدولار يتجاوز 13 ألف ليرة سورية..ومعاناة السوريين تتضخم
