كشفت صحيفة محلية مقربة من حكومة دمشق عمليات فساد كبيرة قامت بها مجموعة من العاملين في وزارة الكهرباء في حكومة دمشق بينهم مدراء قدرت بسرقة ثماني مليارات ليرة سورية ، ويأتي ذلك في وقت يستشري فيه فساد مسؤولي حكومة دمشق على حساب الشعب السوري.
في الوقت الذي يعيش فيه السكان في مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق أزمات خانقة من تردٍّ في الوضع المعيشي ونقص بتأمين الخدمات وارتفاع جنوني بالأسعار، تتحدث وسائل إعلام محلية عن حالات فساد بالمليارات في وزارة الكهرباء التابعة للأولى، رغم معانات تلك المناطق من انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي.
وكما هو الحال في مختلف القطاعات الحيوية التي يستشري فيها فساد مسؤولي حكومة دمشق على حساب الشعب السوري، شهدت وزارة الكهرباء عملية فساد كبيرة قام بها مجموعة من العاملين في الوزارة بينهم مدراء، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من حكومة دمشق .
وقالت الصحيفة إنّ عملية الفساد تمت في “مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء” التابعة للوزارة من خلال منح فروقات أسعار لبعض المقاولين الذين لديهم عقود توريد أو تنفيذ بعض الأعمال، حيث تم صرف هذه الفروقات بشكل مخالف لبلاغات رئاسة الحكومة .
وتفاعل سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار الوزارة والكشف عن عملية الفساد الكبيرة، حيث اعتبر البعض أنّ الوضع بات مألوفاً نتيجة الفساد المستشري في البلد
وفاقمت أزمة الوقود الخانقة التي ضربت مناطق التي تسيطر عليها قوات حكومة دمشق خلال الأشهر الماضية من حدة أزمة الكهرباء، خاصة مع عجز وزارة الكهرباء فيها عن وضع برنامج تقنين منظم، إذ تصل ساعات القطع في بعض المدن إلى أكثر من عشرين ساعة متواصلة، في حين يؤكد سكان بعض الأرياف البعيدة وأطراف المدن أنّ الكهرباء لا تصلهم بشكل متواصل لأكثر من خمس دقائق كل أربع وعشرين ساعة.
