في انتهاك جديد للقانون الدولي .. جيش الاحتلال والمرتزقة يقصفون مسجد بلدة زركان

بينما يدعي الاحتلال التركي أنه يبني المساجد في المناطق التي يحتلها في سوريا، يقوم بقصف الجوامع في الشمال السوري، وجامع زركان قبل أيام تم قصفه من قبل جيش الاحتلال والمرتزقة في انتهاك واضح وصريح للقوانين الدولية ذات الصلة.

يدعون حماية قيم الاسلام والعمل على تطبيق شرائعه، ويبيعون المسلمين شعارات لا إله إلا الله، وعلى أرض الواقع يقصفون الأماكن التي تقام فيها طقوس العبادة، ويحاولون إبادة المسلمين في شمال وشرق سوريا .. هذه هي ممارسات جيش الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة الذين يقصفون المدنيين الآمنين في الشمال السوري.

خلال السنوات الماضية رفع أردوغان وجيشه ومرتزقته شعار راية الإسلام وادعوا أنهم حماة قيم الإسلام، لكنهم هجروا المسلمين وارتكبوا مجازر إبادة جماعية بحقهم، ويحصلون على الأموال من دول الخليج ليبنوا المساجد في عفرين المحتلة، وعلى الجانب الآخر يقصفون المساجد في ريف تل تمر.

قبل أيام وأثناء حملة القصف العشوائي لجيش الاحتلال التركي والمرتزقة على ريف تل تمر طالت قذائفهم جامع بلدة زركان وهو دار للعبادة ومن المفترض أنه يجب حمايته وليس قصفه .. جيش أردوغان الذي أسموه زوراً وبهتاناً بالجيش المحمدي قصف جامع زركان دون أن ترف لهم جفن.

تدنيس الجوامع والكنائس جرائم دأب الاحتلال التركي على ممارستها في سوريا

لم يقتصر القصف على الجوامع بل خلال سنوات الأزمة السورية كثيراً ما ارتكب جيش الاحتلال التركي والمرتزقة جرائم مماثلة من خلال تدنيس الكنائس وسرقة محتوياتها وجرف المقابر والمزارات الدينية.

قصف دور العبادة وفق القانون الدولي يرقى إلى مستوى جريمة حرب يرتكبها جيش الاحتلال التركي في زركان وسبق أن فعلها في بقية المناطق المحتلة.

اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف تنص على ضرورة حماية دور العبادة في الصراعات

وينص القانون الدولي على ضرورة حماية دور العبادة في الحروب والصراعات، وذكر في المادة السابعة والعشرين من اتفاقية لاهاي الدولية لعام ألف وتسعمئة وسبعة أنه في حالة الحصار والضرب بالقنابل يجب اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للعبادة، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى.

كما تنص اتفاقية جنيف لعام ألف وتسعمئة وتسعة وأربعين والملحقان الإضافيان بها على ضرورة حماية دور العبادة، وجاء في المادة الثالثة والخمسين من الملحق الإضافي الأول حظر ارتكاب الاعمال العدائية الموجهة ضد الاثار التاريخية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

كما جاء في البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وتحديداً في المادة الرابعة عشرة أنه “يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الاثار التاريخية، أو أماكن العبادة”.

لكن الاحتلال التركي يواصل ارتكاب هذه الجرائم التي تناقض القانون الدولي وعلى الجانب الآخر يواصل خداع العالم والمسلمين من خلال الادعاء بأنه ينبي المساجد في عفرين المحتلة، وقد لا يدرك البعض أن الاحتلال يبني المساجد في عفرين ليخفي هوية المكون الإيزيدي، لأن المساجد يتم بنائها في القرى الإيزيدية والهدف هو إبادة الديانة الإيزيدية ما يعني أن هذه الممارسات أيضاً ترقى إلى مستوى جرائم وحرب وجرائم ضد الانسانية وفق القوانين الدولية.

لكن هذه القوانين والمواثيق الدولية بقيت حبراً على ورق خلال سنوات الأزمة السورية ولم يتم محاسبة الأطراف التي ارتكبت جرائم حرب حتى الآن وعلى رأسهم دولة الاحتلال التركي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى