فوّضت الحكومة اللبنانية، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم ، بمجموعة مهام لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بعودتهم وتطبيق القوانين اللبنانية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إنّهم يعملون على نقاط عقلانية بموضوع النازحين ضمن القوانين اللبنانية، وكل الغاية إحقاق الحق، وأنّ هذا يعني عودة من هو نازح بشكل آمن إلى الأراضي السورية، ولمن لا يستطيع أن يذهب إلى سوريا، تأمين وطن بديل له.
وأضاف: وفي الوقت نفسه، تطبيق القوانين اللبنانية مع إكمال التفاوض العقلاني، مع المراجع الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة».
وردت منظمة هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الصادر في السادس من تموز الحالي، على خطة الحكومة اللبنانية بترحيل خمسة عشر ألف لاجئ شهريًا، بإنّ الإعادة القسرية للاجئين السوريين تعتبر انتهاكًا لالتزامات لبنان بعدم إعادتهم قسرًا إلى بلدان يواجهون فيها خطرًا واضحًا بالتعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.
