أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، فيما دعا كافة الجهات الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
لا يزال الوضع السياسي ضبابياً في العراق، وبينما يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وهو ما يرفضه معارضوه، كما ظهر اقتراح جديد بعقد جلسة للبرلمان خارج بغداد، علها تكون خطوة لإنهاء التصعيد، لكن محللين يرون أنّ هذه الخطوة ستسهم في احتداد الأزمة العراقية.
في هذا الصدد أدلى مجلس القضاء العراقي ببيان نقلته وكالة الأنباء العراقية جاء فيه : إنّ المجلس عقد جلسته برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها، ترقية عدد من القضاة وأعضاء الإدعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”. كما أنّ ” المجلس صوَّت على تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة”.
وتابع البيان، أنّ” المجلس ناقش طلب مقتدى الصدر الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد أنّ مجلس القضاء يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة”.
أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإنّ المجلـس سبـق وأن عــرض عليه هــــــذا المقتـــرح نفسه فـــي شهــــر آذار سنــــة ألفين واثنبن وعشرين (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والاكاديمية وكان جوابه في حينها هو أنّ مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب.
ودعا مجلس القضاء ” الجهات السياسية والإعلامية كافة إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”، مؤكداً، أنّ “القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأنّ الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير
