تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال شهر تشرين الأول القادم في دعاوى تعذيب ارتكبته حكومة دمشق؛ وفقاً لشكوى تقدمت بها كل من هولندا وكندا؛ اللتين تطالبان بإيقاف التعذيب والاحتجاز التعسفي الممارس من قبل دمشق.
تنظر محكمة العدل الدولية يومي العاشر والحادي عشر من تشرين الأول المقبل طلباً لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمراً لحكومة دمشق بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتّهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات يقال إنّها ارتُكبت في سوريا، خلال اثني عشر عاماً من الأزمة , فيما رفضت حكومة دمشق اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وتتضمن الشكوى اتهاما للحكومة بارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من ألفين وأحد عشر على أقل تقدير، فيما طالت الدولتان المشتكيتان باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
ويسعى البلدان إلى تحميل حكومة دمشق المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في ألفين وأربعة .
وقررت كندا وهولندا التحرك في ألفين وعشرين بعد أن أعاقت روسيا جهودا متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.
وقُتل أربعة عشرة ألفا وخمسمئة وسبعة وثلاثين سوريًّا تحت التعذيب بين آذار ألفين وأحد عشر وألفين وواحد وعشرين ، في سوريا، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”؛ حيث أكد أنّ حكومة دمشق مسؤولة عن مقتل معظم ضحايا التعذيب.
يذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ويمكنها إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسة، غير أنّها لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها.
