كشف تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أنّ حرية التعبير شهدت انتهاكات كبيرة في جنوب كردستان منذ تولي مسرور بارزاني رئاسة الوزراء في الإقليم.
منذ أداء اليمين الدستورية كرئيس وزراء، شهد معدل الجرائم والانتهاكات مثل التهديدات والمضايقات والتعذيب ضد الصحافيين والنشطاء ارتفاعًا ملحوظًا في جنوب كردستان هكذا كشف تقرير لمهعد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ما آل إليه واقع الحال بعد استلام مسرور بارزاني لزمام السلطة.
2020 كان نقطة مفصلية في سياق تطور العنف اذ شهد اعتقال البرازاني لأكثر من ثمانين صحفيًا وناشطًا ووضعهم خلف القضبان في محافظة دهوك بعد التظاهر ضد الفساد وسوء الخدمات العامة
أما العام الذي يليله فقد شهد حدوث ثلاثمئة وثلاثة وخمسين انتهاكًا بحق مئتين وستين صحافيًا ومؤسسة إعلامية في الإقليم
وتابع في العام الجاري تابعت حكومة بارزاني هذا النمط نفسه لقمع الصحفيين وتقليص نطاق الحريات المدنية. فبعد أيام قليلة من خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه السلطة اعتُقل صحفيان في هولير ودهوك . ثم في الثاني والعشرين من تموز، لم تسمح قوات الأمن التابعة لبارزاني بإجراء مظاهرة سلمية في هولير ضد القصف التركي في جنوب كردستان، الذي أدى إلى مقتل حوالي مئة وأربعين مدنيًا كرديًا وعراقيًا بشكل جماعي.
وأوضح أنّ ” الحملات القمعية التي نفّذها بارزاني ضد الصحفيين تعكس جوانب عدة من حكومته. حيث يتألف معظم أعضاء حكومته ووزراء مجلسه من كبار الضباط ذوي الخلفيات الاستخباراتية، وهو فرع معروف بتشكيكه في الصحافة.
وبيّن التقرير في ختامه أنّ هيكلية “الحزب الديمقراطي الكردستاني” يتمتع البارزانيون فيها بسلطة أكبر من القادة الآخرين، لأنهم سيطروا على الحزبَ عبر استخدام قوات الأمن والمال من أجل حماية مصالح أُسَرهم، وخاصةً مسرور بارزاني.الابن الأكبر لمسعود بارزاني
