مع الارتفاع الكبير للعجز المائي في عموم العراق؛ تعتزم بغداد إرسال وفد إلى تركيا في الأيام المقبلة لمحاولة استحصال حقوقها المائية المسلوبة في نهري الفرات ودجلة من قبل الفاشية التركية.
تبلغ الحاجة الكلية للعراق من المياه حوالي 50 مليار متر مكعب في السنة الواحدة في وقت المتوفر المائي الآن بحدود 17 مليار متر مكعب وهذا يعد عجزًا كبيراً في توفر المياه للإنسان والثروة الحيوانية والزراعية في بلاد النهرين!.
هذا الانحسار في حجم المتوفر المائي جاء نتيجة بناء دولة الاحتلال التركي عدد من السدود الجديدة التي ساهمت بتقليل حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات إضافة إلى قطع إيران الروافد النهرية المتجهة من أراضيها صوب العراق بشكل كامل ما أدى لجفاف المناطق الزراعية المتاخمة للحدود معها.
في هذا الصدد تعتزم وزارة الموارد المائية لعراقية زيارة تركيا في الأيام المقبلة لبحث مدى التعاون مع بغداد لزيادة الإطلاقات المائية وفق القوانين الدولية التي تجرم قطع المياه من دول المنبع نحو دول المصب.
مصدر حكومي في وزارة الموارد المائية قال أن “الوفد الذي سيزور أنقرة خلال الفترة المقبلة وسيناقش بصرامة موضوع الاستحقاق المائي وإيقاف الأسباب التركية غير المقنعة بتقليل حصة العراق المائية، إضافة إلى توصيل رسالة مفادها الاستيراد مقابل المياه، حيث لم يكشف المصدر أي تفاصيل أخرى عن هذه الرسالة، ولكن وفق التحليل بدأ العراق بالتوجه نحو استخدام السلاح الاقتصادي بوجه تركيا لاسترداد حقوقه المائية”.
في الأثناء يرى الخبير في شؤون المياه علاء البدران بأن “العراق عليه التحرك لمواجهة أزمة المياه بخطط جديدة تساهم بديمومة الزراعة وتجنب البلاد خطر الجفاف “.
وقال البدران إن الحكومة العراقية عليها محاربة الفساد ومظاهر التجاوز على الحصص المائية، بعدم شراء المحاصيل الزراعية من المتجاوزين، كما يجب على الحكومة فتح الأسواق الداخلية أمام منظومات الري الحديثة، من دون فرض رسوم أو ضرائب عليها وتشجيع الشركات والأفراد وتقديم قروض دون فوائض للفلاحين ودعمهم لمواجهة التحديات.
