تشهد الأسواق في مناطق حكومة دمشق بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى حالة من الركود بسبب عدم قدرة الأهالي على شراء احتياجات العيد، وسط ارتفاع كبير في الأسعار يقابله انخفاض كبير في الدخل.
بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، تلقي موجة ارتفاع الأسعار بظلالها على السوريين، دون حسيب ولا رقيب، لتجعل أمر تجهيزات العيد أزمة خانقة ومأساة، فسعر كيلو غرام القهوة يراوح بين تسعين ومائة وخمسة وخمسين ألف أي ما يعادل راتب موظف.
أما الملابس، فحدّث ولا حًرج، إذ تبدأ الأسعار من 60 ألف لبنطال طفل صغير وتصل إلى مائتين وخمسين ألف للبالغين بالنسبة للبضاعة المنتجة محلياً، أما البضاعة ذات الجودة العالية وذات الماركات المعروفة فهي بعيدة عن قدرات السوريين.
وفي السياق تقول مواطنة دون الافصاح عن اسمها خشية الملاحقة الأمنية، من العاصمة دمشق، “إن العيد بات هماً على السوريين، تكاليف باهظة وسياسات حكومية جائرة”.
وأشارت أنها كرّبة منزل لم تشتري لنفسها، واكتفت بشراء ألبسة البالة لأطفالها، وذلك من أجل التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار والتركيز على أساسيات الحياة مثل المأكل والمشرب والمواصلات.
وعبرت عن أمانيها بأن يعم الأمن في سوريا خلال العيد وأن تصبح الأسعار مدروسة بما يتناسب مع دخل المواطنين.
الجزار أبو محمود في ريف دمشق تحدث عن مدى الإقبال على الأضاحي في هذا العيد، وأشار أنه كان يتوقع زيادة في الإقبال ولكن الإقبال ضعيف مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح أن سعر الخروف يصل إلى مليوني ليرة في حين يصل سعر العجل إلى خمسة وثلاثين مليون ليرة، وأضاف: “الناس لا يملكون ما يأكلونه فكيف سيقدمون الأضاحي”، منوهاً أن تقديم الأضاحي مقتصر على ميسوري الحال فقط وهم لا يتجاوزن الخمسة بالمائة من المجتمع، داعياً حكومة دمشق لتقديم الأضاحي تكفيراً عن ذنوبها وقراراتها وغلاء الأسعار التي تسببت بها.
أما أسعار حلويات العيد فهي أغلى سعراً من اللحوم، حيث تبدأ أسعار الكيلوغرام الواحد من المعمول من مائة وستين ألف وتصل إلى مائتين وخمسين ألف.
وفي السياق يقول صاحب إحدى محلات الحلويات أن الإقبال ضعيف جداً والسوق تشهد ركوداً تاماً، معبراً عن أمانيه بأن يعود الأمن والاستقرار إلى سوريا وأن يتحسن الوضع الاقتصادي.
سوء الوضع المعيشي في مناطق حكومة دمشق يؤدي لانتشار شبكات السرقة والدعارة
