تشهد معظم المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق شللاً تاماً في حركة النقل والمواصلات؛ نتيجة الارتفاع الحاد لأسعار المحروقات والذي انعكس بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والتموينية، وسط عجز الاخيرة في احتواء الأزمة ووضع حد لمعاناة المواطنين.
تتواصل معضلة عدم توفر المحروقات في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، حيث امتدت أزمة المحروقات خلال الأيام الأخيرة، لتشمل معظم أحياء العاصمة دمشق التي تشهد منذ عدة أيام نفاد شبه تام للمحروقات وغلاء أسعارها بشكل كبير جداً.
وشهد شوارع العاصمة المعروفة بازدحامها، اليوم الأحد، تراجعاً كبيراً في حركة السيارات؛ بسبب أزمة المحروقات، كما خلف التراجع الكبير في حركة السيارات شللاً واضحاً في المدينة، وصعوبة في حركة المواطنين و نقل البضائع والمواد للأسواق.
وانعكس غلاء أسعار المحروقات وكمياتها القليلة، بالإضافة إلى انهيار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي على أسعار المواد الغذائية والتموينية وباقي المواد التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.
و ارتفع سعر لتر البنزين إلى ما يزيد على 13000 ل.س، و سعر لتر المازوت إلى ما يقارب 9000 ل. س في سابقة هي الأولى من نوعها.
كما وصلت أسعار بعض المواد في دمشق، لحد يفوق قدرة المواطنين الشرائية، حيث وصل سعر كيلو السكر عبر ما تعرف باسم “البطاقة الذكية” 4600 ل. س، و كيلو اللبن 4 آلاف ل. س، و الحليب 3500 ل. س، كما شهدت أسعار الخضار والفواكه واللحوم ارتفاعاً كبيراً، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي حمص، شهدت أحياء المدينة شللاً في الحركة المرورية بشكل شبه تام ضمن المدينة وعلى أوتوستراد حمص-حماة، وحمص-طرطوس؛ بسبب الأزمة الحاصلة بقطاع المحروقات.
وأجبرت أزمة المحروقات أهالي المدينة على اقتناء الدراجات الهوائية والكهربائية؛ لتعويض أزمة المواصلات وارتفاع أسعار أجرة طلب سيارة “التكسي” التي استغل سائقوها أزمة المواصلات المتمثلة بغياب وسائل النقل العامة.
ومع استمرار أزمة المحروقات وغيرها من الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة حكومة دمشق، تستمر حكومة دمشق بالتساهل وعدم إيجاد حلول جذرية لمعاناة المواطنين بل وتعاقب من يتعامل بغير الليرة السورية التي وصلت لأدنى مستوياتها.
