أعلن 80 عضوا في البرلمان الليبي، دعمهم للمجلس الرئاسي في صراعه مع حكومة الدبيبة، وذلك بسبب ملف التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، ووصفهم للحكومة بأنها اخترقت خارطة الطريق للحل في ليبيا.
بالتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في ليبيا، تتفاقم الخلافات بين القوى السياسية في البلاد، حيث أعلن ثمانون عضوا في البرلمان الليبي، اليوم الأحد، دعمهم للمجلس الرئاسي في صراعه مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، بسبب صلاحيات إدارة ملف التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد.
وجاء ذلك في بيان نشره النواب، تضمن دعماً كاملاً للمجلس الرئاسي ضد ما وصفوه “باختراق الحكومة لخارطة الطريق وإصدارها قرارات وتعيينات ليس من تخصصها”.
وكان ملف إدارة التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية، محل خلاف كبير بين أقطاب السلطة التنفيذية في البلاد، وقد زاد إصدار المجلس يوم السبت، قراراً بتوقيف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وإحالتها إلى التحقيق، من هذه الخلافات.
فيما استنفر الدبيبة للدفاع عن المنقوش، مؤكدا عدم وجود أي أحقية قانونية للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
في المقابل، اتهم المجلس الرئاسي الحكومة بالقفز على صلاحياتها والانفراد بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وإدارة ملف السياسة الخارجية للبلاد، دون التنسيق معه وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ويرى مراقبون بأن قرار توقيف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش و قرار سحب الثقة من الحكومة من قبل البرلمان واتهام حكومة الدبيبة بهدر المال العام، سيأجج من الخلافات بشكل كبير بين القوى السياسية الليبية، وهذا يخدم كثيراً الأطراف التي لاتريد الاستقرار لليبيا.
