تواصل الليرة السورية انخفاضها المتسارع مقابل الدولار الأمريكي، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الواحد عشرة آلاف ليرة، الثلاثاء، في معظم المناطق السورية.
بينما رفع مصرف سوريا المركزي, سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية من 8,800 ليرة إلى 9,000 للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة.
وفي العاصمة دمشق بلغ سعر الصرف 10 آلاف ليرة، وتجاوز السعر هذا الرقم بـ 80 ليرة في إدلب, و200 ليرة في حلب.
أما في شمال وشرق سوريا؛ فقد سجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار 10,200 ليرة في أسواق قامشلو والحسكة, فيما بلغ السعر في الرقة 10,100 ليرة للدولار الواحد.
الليرة السورية تواصل سقوطها الحر وتتجاوز الـ 10 آلاف ليرة لكل دولار
لازالت الليرة السورية تسجل انهياراً حراً لسعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي، لتتعدى عشرة آلاف مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة.
وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب المستمرة منذ ألفين وأحد عشر عاماً أزمة اقتصادية خانقة يرافقها ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.
وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أنّ سعر الصرف بلغ اليوم 10200 ليرة مقابل الدولار الواحد.
ويعتمد التجار على سعر السوق الموازية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل ستة آلاف وخمسمئة واثنين وثلاثين ليرة مقابل الدولار.
وخلال الأزمة؛ سجّلت الليرة نهاية العام ألفين واثنين وعشرين نحو سبع وتسعين ليرة مقابل الدولار الواحد، لتبدأ التراجعات الكبيرة مع بداية العام التالي، إذ وصل سعر صرف الدولار في آذار ألفين وثلاثة عشر نحو مئة وعشرين ليرة، وتجاوز سعر الدولار ثلاثمئة ليرة في نهاية العام.
وتعافت الليرة السوريّة قليلاً، عام ألفين وأربعة عشر ، فتراوح سعر الصرف بين مئة وسبعين ليرة منتصف العام، مئتين وعشرين ليرة في نهايته، قبل أن تتراجع مجدّداً، عام الفين وخمسة عشر ، ويصل سعر صرفها إلى ثلاثمئة وثمانين ليرة للدولار الواحد، ليبدأ الانخفاض الحاد عام ألفين وستة عشر حتى وصلت إلى السعر الحالي.
ومنذ مطلع العام الجاري، غيّر “المركزي السوري” أسعار صرف الدولار عدة مرات، ضمن سلسلة محاولات مستمرة للسيطرة على عمليات التصريف في السوق السوداء.
ويقزِّم التدهور الجديد آمالاً علقها البعض على تحسن سعر الصرف بعد التطبيع العربي الأخير مع حكومة دمشق؛ بعد طول انقطاع علاقتها مع دمشق، التي تتطلع إلى دور عربي في مرحلة إعادة الإعمار فيما تفرض عليها دول غربية عقوبات اقتصادية خانقة؛ وأبرزها تلك الأمريكية المتعلقة بقانون قيصر.
في حين يُرجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع الحاد إلى عدة عوامل، وإن كان للسياسات المالية والنقدية دور في ذلك، إلا أنّ الأسباب الرئيسة تتعلق بتراجع الإنتاج في البلاد، والدمار الذي أوقف عجلة الاقتصاد.
فيما يعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من اثني عشر مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، فضلا عن 2.7 مليون يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، بينما ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر في أنحاء البلاد.
