أصدر كلٌّ من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية بيانات على خلفية هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة؛ وقد أكدت البيانات على ضرورة إيجاد حلول دولية لمسألة وجود مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا.
أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، على خلفية هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، المخصص لمعتقلي داعش.
البيان أشار إلى أن العالم يَثْبُتُ أنَّ الذهنية التي تحكم تركيا وتتحكم بها ماهي إلَّا وليدة رغبات ومطامع توسعيّة وعدوانية تستهدف الأرض والإنسان في سوريا ولاسيما في شمالها الشرقي.
مضيفاً أن تركيا عملت ليل نهار عبر مرتزقتها على زعزعة الأمان والاستقرار عن طريق الاحتلال المباشر للأرض واستخدام المسيرات التي استهدفت المدنيين قبل العسكريين، ثمَّ عن طريق تدريب المرتزقة في معسكرات خاصَّة في رأس العين وتل أبيض وإرسالهم إلى حي غويران في الحسكة واستهداف سجن الصناعة.
مؤكداً أن هدف الهجوم هو “إحكام السيطرة على مدينة الحسكة وتأمين ممر إرهابي من تل تمر إلى مخيم الهول”.
المجلس العام دعا عبر بيانه أبناء شمال وشرق سوريا وكل سوري شريف للالتفاف حول الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والوقوف معها في وجه المؤامرات الداخلية والخارجية.
مُشيداً بتضحيات الشهداء الذين قضوا وهم يؤدُّون واجب حماية المدنيين من رجس التطرف.
مجلس سوريا الديمقراطية: تهديد داعش مستمر ولا بد من استثناء المنطقة من العقوبات ودعمها اقتصاديا
وفي السياق ذاته؛ أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً أكد فيه أن بعض الدول نفضت يدها من تحمل مسؤولية مرتزقة داعش, فحملت قوات سوريا الديمقراطية الى جانب بعض الدول من قوى التحالف، وقوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية عبء المسؤولية باقتدار وكفاءة.
مشيراً إلى أن تركيا لم تقطع دعمها عن مرتزقة داعش، حيث سلحتهم ونشرتهم في المناطق المحتلة ونصبتهم كمرتزقة متربصين بمناطق الإدارة الذاتية لتنهش في جسدها من خلال زرع الخلايا الإرهابية لضرب المشروع ونسفه.
مضيفاً أن بعض الأطراف المتربصة كسلطة دمشق وطرف من المعارضة الفاشلة، تحاول وصف ما يحدث بالتمييز العنصري، وجرائم الحرب. علما أن هذه الأوصاف تنطبق على هذه الجهات.
مجلس سوريا الديمقراطية أكد أن تهديد داعش لم ينتهي من مناطق شمال وشرق سوريا، وبالتالي فهذا يحتاج لتعاون دولي أكثر من السابق، ولا بد من استثناء المنطقة من العقوبات ودعمها اقتصاديا، لإبعاد الناس عن الفكر التكفيري.
