أصدر المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا بياناً شديد اللهجة رفض فيه المحاكمات التي تجريها الحكومة الانتقالية في الشمال السوري، واصفاً إياها بأنها “محاكمات تضليلية وشكلية” تفتقر لأي أساس قانوني أو قضائي، حيث يجمع الجاني بين منصبي القاضي والمدعي العام في الوقت ذاته.
وأكد المجلس أن هذه المحاكمات تعاني تخبطات قانونية خطيرة، أبرزها غياب الاختصاص الحقيقي، وانعدام ضمانات الدفاع الأساسية للمتهمين، وعدم السماح لهم بتوكيل محامين، إضافة إلى تضارب الأدوار بين السلطات الأمنية والدينية والمدنية، مما يسلبها الحياد والنزاهة تماماً.
وربط المجلس توقيت هذه المحاكمات بقرار مجلس الأمن رقم 2799، معتبراً أن هدفها الأساسي تلميع صورة قادة الحكومة الانتقالية، وعلى رأسهم أحمد الشرع، بدلاً من تحقيق عدالة شفافة.
وختم المجلس بأن أي محاكمات لا تستند إلى القانون الدولي ولا تحترم حقوق المتهمين، لا يمكن الاعتراف بها، ولن تكون أساساً لأي شرعية مستقبلية في سوريا.
