قالت قيادة وحدات حماية المرأة أن اللقاءات مع وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة ستستمر خلال الفترة المقبلة، وانها لا تعني التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وجاء هذا الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لتأسيس وحدات حماية المرأة، حيث أكدت القيادة أن هذه اللقاءات تمثل بداية مرحلة جديدة من الحوار، تهدف إلى بناء جيش سوري حديث، يشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة، ويكرّم تضحيات النساء في الدفاع عن الحرية والمساواة.
وأن الدمج في وزارة الدفاع “يتطلب نضالاً مشتركاً تشارك فيه النساء والمجتمع المدني لضمان الاعتراف الرسمي بالوحدات وحمايتها دستورياً وقانونياً”.
وكانت وحدات حماية المرأة، قد عقدت اجتماعاً مع وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة مرهف أبو قصرة، في العاصمة دمشق، في إطار استكمال تنفيذ اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني.
وذكرت وحدات حماية المرأة أن وزير الدفاع أبدى “مرونة لمواصلة الحوار حول صيغ عملية تتيح مشاركة النساء في المؤسسة العسكرية”.
