أكد رئيس حزب الحداثة والديمقراطية السورية، فراس قصاص، أن الانتخابات الديمقراطية تقوم على حرية الناخب وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ورأى أن هذه الشروط لم تتوافر في آلية اختيار أعضاء البرلمان السوري الجديد.
وعبر فراس قصاص عن رفضه حول استخدام مفردة “الانتخابات” في سياق ما حصل في اختيار أعضاء البرلمان من قبل الحكومة المؤقتة في سوريا، لأن إطلاق هذه المفردة على ما حصل يوحي بتوافر شرعية ديمقراطية في العملية، في حين أن الانتخابات كما تُفهم في السياسة، وتثبت في محمولها الدلالي، تشترط توفر البعد الشعبي والديمقراطي، أي أن يختار الشعب في أجواء وظروف موصوفة تسودها الحرية بالنسبة للناخب وتكافؤ الفرص بالنسبة للمرشح، وهو ما لم يحصل أبداً، بحسب رأيه.
ووفقاً لرأي “قصاص”، فإنه لا توجد قيمة سياسية فعلية ولا مغزى مهم أو أسباب جوهرية تقف خلف تأجيل انعقاد البرلمان؛ مؤكداً أن عدم الالتزام بتاريخ انعقاده يظهر صورية دوره، ويظهر أكثر استخفاف نظام ما بعد الأسدية في سوريا بالمجتمع السوري وبكل فاعليه السياسيين، كما أنه يبرز مدى هيمنته على الحياة العامة وتفرده بمصير سوريا دون أي اكتراث لإرادة الشعب ولا لاستحقاقاته التاريخية المتمثلة في توقه إلى الحرية والكرامة والعدالة والكفاية.
