أدانت 151 منظمة وجمعية حقوقية وإنسانية، هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وطالبت بوقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي.
أعربت منظمات سورية في بيان، عن إدانتها الشديدة من تصاعد الأعمال العدائية في عموم سوريا، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري من أجل خفض التصعيد وحماية المدنيين.
وأشارت إلى أن هذه الهجمات غير القانونية أدت إلى “مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، وخروج العديد من المرافق المدنية عن الخدمة؛ بسبب استهدافها المباشر، ما يعني تضرر الملايين من سكان المناطق المستهدفة.”
وقالت: “شهدت مناطق في شمال وشرق سوريا سلسلة من الاعتداءات الوحشية التي نفّذها الجيش التركي، بواسطة طائرات مسيّرة وأخرى حربية، شملت مناطق آهلة بالسكان ومرافق حيوية، تزامن ذلك مع هجمات شنتها روسيا والجيش السوري على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، عقب استهداف إحدى الكليات العسكرية في حمص.
جاءت الاعتداءات التركية الأخيرة بعد تهديد معلن وصريح من قبل وزير الخارجية “هاكان فيدان” بنيّة حكومته استهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في كل من سوريا والعراق، واعتبارها “أهدافاً مشروعة” لقواته بعد هجوم على مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة وإصابة شرطيين. تستنكر المنظمات الموقّعة استهداف المناطق الآهلة بالسكان ومحطات الكهرباء والمنشآت النفطية والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وتحذر المجتمع الدولي بأنّ هذه الهجمات سوف تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية القائمة، وستؤثر بشكل كبير على سكان المنطقة بكافة مكوناتهم”.
وأضافت المنظمات السورية أن “استمرار القوات الروسية والجيش السوري والتركي في قصف المناطق الآهلة بالسكان، يخالف المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، ويشكّل انتهاكاً لقوانين النزاع المسلّح التي تحظر بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، أو تلك الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.
وتابعت: “لقد أدّت الهجمات التركية إلى زعزعة الاستقرار الهش أساساً في مناطق شمال وشرق سوريا، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين من عموم البلاد، ومن المرجّح أن يؤدي الهجوم في حال استمراره إلى فاجعة إنسانية أخرى، وهو ما سيُجهد الاستجابة الإنسانية التي بلغت بالفعل حدود إمكاناتها بفعل الاعتداءات التركية السابقة.”
وطالبت المنظمات السورية الـ151 الموقعة على البيان بوقف الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، وطالبت:
مجلس الأمن الدولي/الأمم المتحدة: اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية في كافة أنحاء سوريا، وتكثيف جهود الوساطة الدولية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.
التحالف الدولي/الولايات المتحدة الأمريكية: التدخل الفوري لوقف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيّرة والحربية التي تستهدف البنى التحتية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان، ورفض زعزعة الاستقرار وتقويض جهود محاربة تنظيم “داعش”.
الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية: تكثيف الجهود الإغاثية الإنسانية بحيث تتم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، خاصة في ظل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية، والعمل الفوري على إعادة تأهيل المحطات والمناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن لتجنب وقوع كارثة إنسانية وموجات جديدة من النزوح.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة: إصدار إحاطة خاصّة حول الانتهاكات التي رافقت الهجمات العسكرية الأخيرة من قبل جميع أطراف النزاع.
الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة: تكثيف عمليات جمع الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بحق المدنيين والأعيان المدنية، في عموم سوريا، وشمال وشرق البلاد بشكل خاص.
وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.
