قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إنّ سوريا تشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائية منذ أربع سنوات، وعن العقوبات الغربية المفروضة على حكومة دمشق، قالت اللجنة إنّه لا يوجد دليل خلال العقد الماضي على أنّ التدابير القسرية الأحادية الجانب أدت إلى تغييرات سلوكية إيجابية من قبل النظام السوري.
في إحاطة قدمها رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أوضح أنّ “عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية، منذ فترة طويلة في سوريا، لا يؤدي إلى قتل وتشويه الضحايا من جميع الأطراف في سوريا فحسب، بل أدى إلى تقويض وتآكل جوهر نظام الحماية الدولي ذاته”.
وأشار إلى تقرير اللجنة الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، في أيلول الماضي، والذي سلط الضوء على الوضع الإنساني اليائس والتفتت المتزايد للبلاد.
من جانب آخر، قال رئيس لجنة التحقيق الأممية إنّ سوريا “لا تزال تمثل أكبر أزمة لاجئين في العالم، حيث فر أكثر من سبعة ملايين سورياً من البلاد، ونزح أكثر من ستة ملايين داخلها”، موضحاً أنّ “السوريين في الخارج يريدون العودة إلى ديارهم إذا كان بإمكانهم أن يكونوا آمنين، وإذا تمكنوا من الوصول إلى منازلهم”.
وأكد بينيرو أنّه “في الوقت الحالي لا يستطيع الكثيرون العودة إلى منازلهم، فهم بحاجة إلى سبل عيش مستدامة، فيما تستمر الظروف المعيشية للشعب السوري في التدهور بشكل مثير للقلق”.
وعن العقوبات الغربية المفروضة على حكومة دمشق، قال بينيرو إنّه “لا يوجد دليل خلال العقد الماضي على أنّ التدابير القسرية الأحادية الجانب أدت إلى تغييرات سلوكية إيجابية من قبل النظام السوري أو غيره”.
وطالب المسؤول الأممي جميع الأطراف باحترام حريات الرأي والتعبير والتجمع للشعب السوري، والاعتراف بتطلعاته المشروعة وحقوقه الإنسانية، مشدداً على أنّ “هذا هو المفتاح لإنهاء الصراع”.
