في كل عام مع حلول فصل الشتاء تتجدد معاناة أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق نتيجة نقص المحروقات ولا سيما مازوت التدفئة، ورغم ذلك لا تبادر دمشق بإنقاذ الوضع بل تُباشر فوراً بتخفيض مخصصات العائلات من مازوت التدفئة.
مع اقتراب شتاء هذا العام، بدأت العوائل القاطنة في مناطق سيطرة حكومة دمشق بحثها الدؤوب عن وسائل التدفئة في ظل زيادة ساعات التقنين الكهربائي، والانخفاض الحاد في المخصصات الحكومية من المحروقات، وغيرها من المنغصات التي تحول بينها وبين الدفء.
ففي عام ألفين وواحد وعشرين خفضت حكومة دمشق مخصصات الأهالي من مادة مازوت التدفئة من مائتي لتر والتي كانت توزع على شكل أربع دفعات لم يكن الأهالي يحصلون منها إلى على دفعة واحدة، إلى مائة لتر في عام ألفين واثنين وعشرين، على ورق القرار، ولكن في حقيقة الأمر لم تكن توزع سوى خمسين لتراً على الأهالي وليس جميع الأهالي.
ويتم توزيع هذه الكمية القليلة عبر البطاقة الذكية وبعد دفع الكثير من الرشاوى والانتظار في طوابير، بمبلغ يصل إلى مائة وخمسة آلاف ليرة، أي بسعر يصل إلى ألفين ومائلة ليرة للتر الواحد.
لا مازوت ولا كهرباء.. وضع كارثي في مناطق حكومة دمشق
ولا تكفي هذه الكمية الموزعة سوى لقضاء عشرة أيام من أيام الشتاء الباردة إذا وزعت في الأصل، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من عشرين ساعة في اليوم.
وأمام هذا الوضع، تضطر العوائل لتأمين المحروقات من السوق السوداء في وقت لا يكفي فيه راتب الموظف لتغطية نفقات المحروقات شهرياً.
هذا وقد رفعت حكومة دمشق في الفترة الممتدة ما بين آب وأيلول العام الجاري أسعار المحروقات مرتين على التوالي، ليصل سعر اللتر الواحد من المازوت إلى ثلاثة عشر الف ليرة، في حين يصل سعره في السوق السوداء إلى سبعة عشر ألف ليرة.
المحسوبية والفساد في التوزيع تحرم عائلات من وقود التدفئة
وتأمل معظم الأسر في مناطق سيطرة حكومة دمشق وصول رسالة استلام مخصصاتهم من مازوت التدفئة، في ظل الحديث عن تمييز ومحسوبية يشوبان عملية التوزيع، والتي تحرم أسراً كثيرة من وقود التدفئة.
وبحسب وسائل إعلام محلية محسوبة على حكومة دمشق، فإن عملية التوزيع “تبدأ من العاملين في فرق حزب البعث” ومن ثم عوائل المنتسبين لـ”الدفاع الوطني” والمقربين منهم، ولاحقاً تتم عميلة التوزيع بانتقائية في دفاتر العائلة، فهناك عوائل تحصل على الوقود وأخرى تحرم منه.
