أشار مركز توثيق الانتهاكات إلى أن سلطات الاحتلال التركية قامت بشكل غير شرعي بنقل أربعة عشر مختطفا سوريا بينهم ثلاث نساء من مدينتي سري كانية وعفرين المحتلتين إلى الأرضي التركية لمحاكمتهم على خلفية تهم ملفقة قد تزجهم في السجن المؤبد بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
أكد “مركز التوثيق” أن سلطات الاحتلال التركية قامت بشكل غير شرعي بنقل 14 مواطنا سوريا بينهم 3 نساء سبعة منهم من مدينة سري كانية /راس العين المحتلة بينما الست المتبقين من مدينة عفرين المحتلة إلى تركيا لمحاكمتهم على خلفية تهم ملفقة قد تزجهم في السجن المؤبد بانتهاك صارخ لحقوق الانسان والمواثيق الدولية.
وأشار المركز بأن المحتجزين الأربع عشر تم اختطافهم من قبل المرتزقة من مدينتهم المحتلة ونُقلوا إلى تركيا، بما ينتهك التزامات السلطات التركية بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة” كسلطة احتلال في مناطق بشمال سوريا ، حيث عرف من المختطفين الذين تم نقلهم بشكل تعسفي إلى الأراضي التركية.
- عرف من المختطفين الذين تم نقلهم بشكل تعسفي إلى الأراضي التركية :
جمعة قاسم العمر 32 عاما
جلال المحمد 27عاما
عمر زانا شاهين 32 عاما
نزار ابو العطا 30 عاما
نور عبدان 24 عاما
وسام مستو 25 عاما
وأشار المركز بأن هؤلاء كانوا محتجزين بشكل غير قانوني في سجن كفرجنة بريف عفرين المحتلة جرى نقلهم إلى الأراضي التركية عبر معبر في قرية حمام بناحية جنديرسه في عفرين.
والجدير ذكره بأن دولة الاحتلال التركي مجموعات المرتزقة التابعة لها دوما ما تزعم لأن المختطفين من المناطق السورية المحتلة وعلى جه التحدي عفرين سي كآنية كري سبي مرتبطين بالإدارة الذاتية، وكانوا على صلات معها وهي حجة تستخدمها لاختطاف المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم وتحصيل الفدى المالية لإطلاق سراحهم.
خلال الأعوام السابقة قامت دولة الاحتلال بنقل أكثر من 100 مختطف سوري بحسب مركز التوثيق وأخضعتهم للمحاكمات غير عادلة على أراضيها ، حيث أدانت عام 2020 محكمة الجنايات العليا في شانلي أورفة خمسة من أصل 63 سوريا وحكمت عليهم بالسجن المؤبد.
يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ،بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضا عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال السوريين نساء كانو أم أطفال وخصوصا الكرد واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة لا تمت للواقع بصلة إنما بهدف التطهير العرقي وإجبار من بقي في تلك المناطق إلى هجرتها قسرا.
