هدد المتحدث باسم العشائر العربية في العراق” مزاحم الحويت” بقمع عائلات “داعش” إذا ما نقلتهم الأمم المتحدة من سوريا إلى العراق، لأنّهم ارتكبوا جرائم ضد البلاد.
وأبدى “مزاحم” رفضه التام بخصوص نية الحكومة العراقية نقل عائلات مرتزقة داعش العراقيين الموجودين في مخيم الهول إلى مخيم في ناحية زمار، وأشار إلى أنهم حذورا الأمم المتحدة من أنه في حال حدوث ذلك فسيكون لنا ردّ قوي، سنشكل قوات من أبنائنا وسنقمعهم.
وتسعى الحكومة العراقية إلى نقل حوالي واحد وثلاثين ألفاً وأربعمئة شخص من داعش وعائلاتهم من شمال وشرق سوريا إلى مخيم “العملة” في ناحية زمار بنينوى، القريب من مخيم شنكال
مرة أخرى عاد الحديث عن ترحيل مرتزقة داعش وعائلاتهم من شمال وشرق سوريا إلى العراق ، فبعد تحرير بلدة باغوز آخر نقاط المرتزقة، سلم الآلاف أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، التي بدورها احتجزت قسماً منهم في مخيم الهول شرق الحسكة والبعض الآخر أصبحوا في معتقلات خاصة.
وأطلقت الإدارة الذاتية عشرات النداءات للمجتمع الدولي بضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء في سوريا، طالما أن الدول التي ينحدرون منها ترفض استلامهم.
وبما أن المرتزقة قاموا بارتكاب جرائمهم في سوريا وعلى أراض سورية وضد السوريين، فإن محاكمتهم في البلاد حق قانوني لكل سوري عانى من إرهابهم وجرائمهم.
وتحاول بعض الأطراف إخراج هذا الملف من شمال وشرق سوريا، لغايات سياسية تخدم مصالح تركيا، كون المجتمع الدولي وقف ضد الغزو التركي الأخير بسبب وجود عشرات الآلاف من المرتزقة والخوف من فرارهم. وهذا ما حذر منه تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” سابقاً.
العديد من المنظمات رفضت مسبقاً نقل عائلات داعش من سوريا إلى العراق
ومن شأن نقل مرتزقة داعش وعائلاتهم إلى العراق أن يعرضهم لعقوبة الإعدام، وهذا ما حذرت منه ورفضته منظمات حقوقية من بينها “هيومن رايتس ووتش”، كون العراق لديه سجل في المحاكمات غير النزيهة، وطالبت تلك المنظمات الدول الغربية بعدم دفع مواطنيها باتجاه هذا البلد، لأنهم بذلك سيكونون شركاء في انتهاكات ضد الإنسانية.
وأصدرت محاكم عراقية خلال الصيف الماضي أحكاماً بالإعدام على أحد عشر داعشياَ فرنسيا احتجزوا في سوريا وحوكموا في العراق.
