تعيش مدينة سري كانيه وريفها حالة من الترقب الحذر، في ظل تسجيل عودات فردية محدودة لبعض الأهالي، مقابل غياب أي مؤشرات على عودة جماعية آمنة ومنظمة.
الهجمات التي شهدتها المنطقة أواخر عام 2019 أسفرت عن تهجير أكثر من 150 ألف أسرة، تزامناً مع استيلاء مجموعات مسلحة على ممتلكات السكان وتوطين عائلات أخرى مكانهم، ما أدى إلى تغييرات ديمغرافية واسعة أثّرت على البنية السكانية للمدينة وريفها.
ورغم تداول اتفاقات تنص على عودة آمنة، تشير المعطيات الميدانية إلى استمرار غياب الضمانات الحقيقية، مع انتشار القواعد العسكرية وإدارة أمنية مشددة.
كما كشفت زيارات محدودة للأهالي حجم الدمار الكبير في القرى، إضافة إلى عمليات نهب للممتلكات، ووقوع حالات ابتزاز وتهديد للعائدين.
في ضوء ذلك، تظل عودة المهجّرين مرهونة بتحسن الأوضاع الأمنية، وتأمين حماية فعلية، وإعادة الحقوق لأصحابها، بما يضمن عودة آمنة وكريمة ومستقرة.
