أوضح المحامي في مدينة منبج إبراهيم الماشي بأن استخدام الفاشية التركية للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً في مناطق الدفاع المشروع هو انتهاك لكافة العهود والمواثيق الدولية، وترقى إلى جرائم حرب، ويجب محاسبة جميع مرتكبيها.
وبين بأن كل تلك الجرائم تنفذ وسط صمت دولي وتقاطع مصالح دولية أوربية وإقليمية مع دولة الاحتلال التركية، لعدم منعها من استخدام هذه الأسلحة، التي تهدد البشرية بشكلً عام وليس الشعب الكردي فقط.
وأضاف في حال عدم وصول حزب العدالة والتنمية إلى الانتخابات المزعومة عقدها في الأشهر القادمة، من المتوقع أن تُسحب الحصانة الدبلوماسية والرئاسية عنهم، ومن الممكن محاسبتهم في محكمة (لاهاي) الدولية في هولندا ومحاكمتهم كمجرمي حرب ومحاولة إبادة كافة الشعوب المطالبة بالحرية”.
