بعد النشاط الاقتصاي المثير للقلق لجماعة الأخوان المسلمين المتطرفة في أوروبا, اتخذت دول الاتحاد الأوروبي إجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف ومحاصرة نشاط تلك الجماعة كما ستشمل الإجراءات استثماراتهم المنتشرة في عواصم أوروبية عدة .
تنشط جماعة الإخوان المسلمين بشكل كبير في أوروبا خاصة في ظل القوانين المتساهلة لممارسة نشاطهم الاقتصادي لدعم عناصرهم حول العال,م وفي خطوة اعتبرت محاصرة لنشاط الإخوان الاقتصادي اتخذت الدول الأوروبية بعض الإجراءات تستهدف استثماراتهم وملاحقتهم لتجفيف منابعهم الاقتصادية .
وخلال الأسابيع الماضية عززت النمسا إجراءات مكافحة التطرف، بحظر رموز وشعارات جماعة الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، كذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة لهم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.
حيث يرى أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة أن الجماعة ستضطر لنقل جزء كبير من أموالها خارج أوروبا خلال الفترة المقبلة، لأن التعديلات الجديدة في القوانين ستسمح للمؤسسات الأمنية تعقب تلك الاستثمارات وحظر نشاطها ومصادرتها في حال ثبوت تورطها بدعم الإرهاب.
وذكر العمدة أن الجماعة ستواجه خسائر فادحة في حال شرعت أوروبا بإجراءات ضد الاقتصاد الإخواني المتنامي على أراضيها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وذلك لأن الاستثمارات تظل هي المحور الأهم في خطة التنظيم الاقتصادية لبسط النفوذ داخل الدول التي يتمركزون فيها.
و مؤخرا أكد تقرير للاستخبارات الإسبانية, نشره المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، أن “جماعة الإخوان تحاول بهدوء نقل الكثير من الأصول التي يملكها، في أوروبا وخصوصا فرنسا، إلى إقليم كتالونيا، بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطا كبيرة على قادتهم وعلى الحكومة القطرية من أجل خفض مستوى الدعم المالي”.
واستدلت الدراسة بقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية توماس فيرجيلي، أن أعضاء جماعة الإخوان في أوروبا تربطهم إيديولوجية واحدة، ويتشاركون في الأهداف نفسها مع داعش والسلفيين.
