الاتحاد الوطني يتجه لمحاسبة الاحتلال التركي دولياً..وكافة الطرق للرد مطروحة على الطاولة

تشهد شكاوى الاتحاد الوطني ضد الفاشية التركية في المحاكم الدولية بشأن قضية قصف السليمانية،حراكاً مستمراً ولم يتراجع الاتحاد عن قراره بل يبحث عن خيارات أخرى لوقف التوسع الاحتلالي التركي في جنوب كردستان.

عبر تقديمها لشكاوى إلى المحاكم الدولية، وبدعم الإطار التنسيقي مع كافة الكتل السياسية والحكومية الاتحادية، يقترب الاتحاد الوطني الكردستاني من تدويل قضية قصف السليمانية من قبل جيش الاحتلال التركي.

وهذا التوجه أضيف له موقف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الصارم والغاضب تجاه التوغل وقصف الاحتلال التركي للأراضي العراقية، وإصراره على وقف ما يجري من احتلال.

برهان شيخ رؤوف: تقديم الشكاوي في المحاكم الدولية يهدف لإصدار قرارات دولية ملزمة ضد أنقرة

وفي السياق، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، إن حراك رئيس الاتحاد بافل طالباني مستمر ومتواصل من أجل إقامة دعوى قضائية ضد الفاشية التركية لاستهدافها قوات حكومية رسمية.

وأشار إلى تنسيق الاتحاد مع كافة القوى السياسية والحكومية العراقية لردع اعتداء الاحتلال التركي الغاشم وايقاف القصف الهمجي على العراق، لافتاً أن تقديم الشكاوى في المحاكم الدولية يهدف لإصدار قرارات دولية ملزمة ضد أنقرة.

ويشار أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، أدان استهداف مطار عربت، وعده خرقاً فاضحاً لحدود إقليم جنوب كردستان والعراق، ودعا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية أرض وسماء العراق بما فيها جنوب كردستان.

هذا ولم يتحرك العراق دولياً ضد الاحتلال التركي سوى مرة واحدة، عقد فيها مجلس الأمن الدولي جلسة ولم تخرج بأي نتائج أو قرار ضد الاحتلال.

علي الفتلاوي: سيكون هناك حراك نحو المجتمع الدولي لردع تركيا وإيقاف عدوانها

من جهته، شدد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، على ضرورة تصعيد الحراك لإيقاف العدوان التركي على العراق والعراقيين على مختلف الصعد واستخدام أوراق الضغط ومنها الاقتصادية.

معتبراً هجمات الاحتلال التركي على العراق حرباً عسكرية ضده، لافتاً إلى أنه سيكون هناك حراك نحو المجتمع الدولي لردع الفاشية التركية وإيقاف عدوانها ضد العراق وتهديد أمنه واستقراره.

وأشار الفتلاوي إلى جدية حكومة السوداني في قضية إنهاء التواجد الأجنبي بكافة الأراضي العراقية، بما في ذلك قوات الفاشية التركية المحتلة المتواجدة دون أي اتفاق أو سند قانوني.

ويذكر أن البرلمان التركي صوت في 26 تشرين الأول من العام الماضي، على تمديد وجود قوات المحتلة لعامين آخرين في العراق وسوريا، وفوّض حكومته الفاشية بإرسال المزيد من القوات الاحتلالية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى