أدرجت الخارجية الأمريكيّة مجدداً، اسم دولة الاحتلال التركية ضمن قائمة الدول التي تجنّد الأطفال مع التحديث الذي ورد في تقرير الاتجار بالبشر لعام ألفين وثلاثة وعشرين.
من جديد أدرجت الخارجية الأمريكيّة اسم تركيا ضمن قائمة الدول التي تجنّد الأطفال مع التحديث الذي ورد في تقرير الاتجار بالبشر لعام ألفين وثلاثة عشر.
جاء ذلك في بيان رسميّ أصدرته الخارجية الأمريكية منتصف الشهر الجاري.ويشمل التقرير تصنيف الدول التي تدعم تجنيد جماعات مسلحة أو مدعومة من الحكومة وتقوم بتجنيد الأطفال أو استخدام الأطفال الجنود وفقاً للمعايير المحددة تحت القانون الأمريكيّ لمنع تجنيد الأطفال. ويغطي التقرير الفترة ما بين الأول من نيسان ألفين وعشرين والحادي والثلاثين من اذار ألفين وواحد وعشرين.
ووفقًا للوزارة تم إدراج دولة الاحتلال التركي ضمن القائمة، التي تعد المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال. وقد أشار مسؤول بارز في الوزارة خلال مؤتمر صحفي بدعم تركيا لـ” مرتزقة السلطان مراد” التي تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.
وكانت مجموعة مرتزقة “السلطان مراد”، وهي مجموعة أساسيه في مرتزقة ما يسمى بالجيش الوطني”، السبب الأبرز لإدراج واشنطن لأنقرة ضمن قائمة الدول التي تجنّد الأطفال بعدما استخدمت هذه الجماعة التابعة لتركيا، قاصرين في معاركها بسوريا وليبيا وأذربيجان.
فيما تتهم مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية بما فيها “لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا” مرتزقة السلطان مراد ، بارتكاب جرائم حربٍ بحق السوريين في المناطق السورية المحتلة.
وكعادتها رفضت دولة الاحتلال تركيا، في بيان ، تقرير وزارة الخارجية الأمريكيّة حول تجنيد الأطفال، وزعمت أنّها طرف في الأنظمة الدوليّة المتعلقة بحماية حقوق الأطفال.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكيّة، قد نشرت في عام ألفين وواحد وعشرين ، تقريراً معنوناً باسم “الاتجار بالبشر عام أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الأطفال كجنود.
