نشر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تفاصيل مشروع دستور جديد للبلاد يمنحه سلطات أوسع ويحد من دور البرلمان.
حيث سيمنح مشروع الدستور, صلاحيات واسعة، إذ ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.
كما سيسمح للرئيس باقتراح مشاريع قوانين، وسيكون وحده المسؤول عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة وتعيين القضاة.
إلى جانب أن الرئيس يمكنه حكم البلاد فترتين رئاسيتين مدة كل منها خمس سنوات يستطيع تمديدها في حال استشعاره أي خطر وشيك يهدد الدولة كما يحق له حل البرلمان بينما لا يسمح أي بند بإقالة الرئيس.
وسوف يصوت الناخبون على الدستور المقترح في استفتاء يوم الخامس والعشرين من تموز الجاري.
