استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعات مكتب البرلمان المجمد التي وصفها بـ”غير قانونية”، قائلا إنها تهدف إلى خلق “اضطراب” في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.
وأضاف الرئيس التونسي “يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها.. محاولات انقلابية.. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج”، مشيرا إلى أن قرار الجلسة العامة قرار خيالي.
وشدد على أن من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم.
ونظم مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه الاثنين اجتماعا افتراضيا وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء “الإجراءات الاستثنائية” التي قررها الرئيس سعيد.
