أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، رد دعوى حل مجلس النواب، فيما أشارت إلى أنّ الجزاء يفرض على البرلمان حله عند عدم قيامه بواجباته الدستورية.
نحو توافقية وخفض مستوى التوتر الحاصل منذ إعلان أنصار الصدر اعتصامهم في عدد من المباني الحكومية يبدو أنّ الأمور تسير في العراق.
في بيان لها أعلنت المحكمة الاتحادية الجهة القضائية الأعلى في البلاد رد دعوى حل مجلس النواب وقالت إنّ “أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنّما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله”.
وأضف البيان”استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأيّة سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأنّ في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين”.
التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد المالكي ويطالب باعتقاله ومنعه من السفر
إلى ذلك رفع التيار الصدري في العراق عبر الأمين العام لكتلة نصار الربيعي دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وطالب باعتقاله ومنعه من السفر.
وبحسب وثيقة الشكوى المقدمة للمحكمة، فإنّ التيار استند إلى التسجيلات الصوتية الأخيرة للمالكي واعتبرها زعزعة للسلم الأهلي وتهديداً للصدر والقوات الأمنية والحشد الشعبي.
الحزب الديمقراطي الكردستاني يتراجع عن منصب رئاسة الجمهورية
في السياق كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي معلومات دقيقة تؤكد تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن منصب رئاسة الجمهورية.
وقال السورجي إنّه “لا يزال الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية وليست هناك نية من قبل القيادات السياسية داخل الاتحاد لتغيير مرشحها”.
