أكدت المفوضية الأوروبية أن المفاوضات مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي تواجه مأزقاً بسبب مواصلتها الابتعاد عن التكتل وتراجعها الخطير في مجال الديمقراطية وهيمنة القانون واستقلال النظام القضائي.
وألقت المفوضية الأوروبية، اللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي، على “الإفراط” في مركزية السلطة الرئاسية، وقالت إن الحكومة تعرّض تركيا أيضاً “لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين”.
وأضافت المفوضية بأن التراجع الخطير في مجال الديمقراطية لوحظ في تركيا منذ محاولة الانقلاب عام ألفين وستة عشر.
