فرض زعيم الفاشية التركية أردوغان تشديداً جديداً لإجراءات الحصول على الجنسية التركية؛ بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي ساعده فيها السوريون الذين جنسهم قبل ذلك بشروط مخففة, في تصرف يعكس ازدواجية المعايير لدى الفاشية.
وجه رئيس النظام التركي؛ أردوغان بتشديد إجراءات الحصول على الجنسية التركية، مدعياً أنّ هذه الإجراءات جاءت لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد, وفق زعمه.
وقدم وزير داخلية الفاشية التركية علي يرليكايا، لـ “أردوغان” إحاطه حول “جهود وزارته المزعومة في محاربة الهجرة غير الشرعية”، قائلاً إنّه هناك سوقا للحصول على الجنسية التركية.
وكانت السلطات الفاشية قد بدأت قبل أيام حملة “غير مسبوقة”، تستهدف بحسب الرواية الرسمية “المهاجرين غير الشرعيين”، ورغم أنّ السلطات لم تسمِ السوريين “المخالفين” بعينهم كهدف للحملة، إلا أنّ الكثير من حالات إلقاء القبض والترحيل تركزت على السوريين، بحسب ما وثق حقوقيون.
يذكر أنّ آلاف السوريين عالقون أيضا في مراحل الجنسية التركية، التي تمنح لهم بناء على إجراءات استثنائية، منذ سنوات، دون معرفة الأسباب التي تمنع تجنيسهم، كما أزيلت آلاف الملفات خلال السنوات الماضية بدون إيضاح.
وفي بداية العام ألفين واثنين وعشرين , أقدم أردوغان على اتخاذ خطوةٍ أثارت غضب الأحزاب التي تعارضه خاصة حزب “الشعب الجمهوري” الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا والذي رفض التعديلاتٍ التي أجراها أردوغان على قانون منح جنسية بلاده للأجانب.
فيما تعمدت السلطات الفاشية منذ عدة أعوام تجنيس العديد من السوريين الموالين لسياساتها الاستعمارية؛ ليكونوا بيضة قبان في أيّة انتخابات رئاسية أو برلمانية أو حتى بلدية.
وهو ما حصل بالفعل إبان الانتخابات الأخيرة؛ حيث تقدم التحالف الفاشي المتمثل بحزب العدالة والتنمية إلى جانب الحركة القومية, في الانتخابات البرلمانية في العديد من المناطق بفارق ضئيل فرضه تواجد هؤلاء المجنسين.
وتعكس الإجراءات الأخيرة لأردوغان ازدواجية في المعايير في منح الجنسية التركية؛ فبعد أن فاز الرجل وحزبه في الانتخابات, أغلق هذا الباب, وبدأ بترحيل السوريين الذين يحملون الإقامة المؤقتة “الكملك” بهدف إحداث أكبر تغيير ديمغرافي ممكن في الشمال السوري المحتل قبل أيّة تسوية مقبلة.
