تستعد قوات حكومة دمشق لشن عملية عسكرية في ريف درعا الغربي تشمل أطراف كل من طفس وداعل واليادودة والمزيريب، وفقاً لمصادر عسكرية من المجموعات المحلية في ريف درعا الغربي، في حين يخشى مزارعو المنطقة من تعرضهم للخسارة كما حصل العام الفائت.
وصلت صباح الاثنين تعزيزات عسكرية لقوات حكومة دمشق إلى ريف درعا الغربي استعداداً لشن عمليات عسكرية في أطراف كل من طفس وداعل واليادودة والمزيريب.
وذكرت مصادر عسكرية من المجموعات المحلية أن هذه القوات وصلت إلى طريق طفس – المزيريب، وانتشرت في عدة نقاط بالمنطقة وأجرت عمليات تمشيط فيها، مستخدمة الرشاشات الأرضية والعناصر الميدانية، واقتحمت عدداً من المباني المهجورة في جنوب مدينة طفس غرب درعا.
وفي السياق، أفادت شبكة “درعا 24″، الناقلة لأخبار درعا، بأن “الحملة العسكرية تستهدف المزارع والسهول الممتدة بين مدينة طفس وبلدات مزيريب واليادودة، وما حولها، وهي منطقة تكررت فيها عمليات السرقة وقطع الطريق والاغتيالات، وتنتشر فيها خلايا مرتزقة داعش ومروجي المخدرات”.
فيما لفت مصدر عسكري للشرق الأوسط، أن تلك المجموعات المستهدفة تخلي مواقعها وتغيرها بشكل سريع كلما سمعت بأي عملية عسكرية تستهدفهم. ولذلك يعتقد بأن هدف حكومة دمشق هو فرض سيطرة عسكرية جديدة على هذه المنطقة الاستراتيجية، وإظهار تعاون حكومة دمشق أمام الدول الإقليمية والعربية في ملف مكافحة المخدرات.
تأتي التحركات بعد عمليات اغتيال وشن غارات جوية في المنطقة
وتأتي تحركات قوات حكومة دمشق هذه بعد مقتل أربعة عناصر من الشرطة عند دوار الجمل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي أثناء ذهابهم لأداء مهمة حماية مراكز امتحانات في مدينة طفس المحاذية للمزيريب قبل أسبوع، وبعد أن استهدفت طائرات حربية مناطق سهلية على طريق طفس – درعا وطريق عتمان واليادودة قبل أيام.
المزارعون يخشون من تكرار سيناريو العام الماضي.. فرض إتاوات وإتلاف محاصيل
وتعدّ مناطق طفس واليادودة والمزيريب من أشهر المناطق الزراعية في محافظة درعا، ويخشى عدد كبير من المزارعين في هذه البلدات من تكرار سيناريو العام الماضي، وإلحاق خسارة كبيرة بالأراضي الزراعية.
ففي العام الماضي، نفذت قوات حكومة دمشق عملية في هذا الوقت من السنة، منعت خلالها أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم في فترة النضج ولمدة شهر كامل، فضلاً عن فرض إتاوات عليهم وتدمير حقولهم من خلال مسير الآليات فيها، مما عرضهم لخسارة قدرت بنحو مليار ليرة سورية.
