رغم دعوات الإدارة الذاتية للدول الأوربية باستعادة مواطنيها من مرتزقة داعش قالت صحيفة غلوبال نيوز أن الحكومة الكندية تبنت”سياسة سرية” من شأنها إغلاق الباب أمام إعادة مواطنيها من مرتزقة داعش في مخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا.
في وثيقة سرية صادرة عن الحكومة الكندية كشفت مضمونها صحيفة غلوبال نيوز بينت ان الحكومة الكندية تبنت سياسية سرية للتعامل مع مواطنيها من مرتزقة داعش في مخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا تتمثل بعدم التزامها بإعادتهم والاقتصار على مساعدتهم في ظروف محدودة فقط مشيرة إلى أن العودة يمكن أن تشمل فقط أطفالا قد تُركوا بدون مرافق بسبب وفاة ذويهم.
وبموجب هذه السياسة، التي أصبحت سارية المفعول منذ العام الفائت، استوفى شخص واحد فقط من بين أكثر من عشرة محتجزين كنديين معيار العودة إلى كندا، وهي امرأة ارتبطت بأحد مرتزقة داعش.
وأوضحت الوثيقة أنه نظرًا للتدريب والخبرة العملية التي قد اكتسبوها أثناء تواجدهم في الخارج يمكن أن يشكل, تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والسلامة العامة حال عودتهم.
ولم يجر الكشف عن تلك القواعد علنًا، ولكن تم تداولها مؤخرًا أمام المحكمة الفيدرالية في قضية رفعتها 11 عائلة لمعتقلين محتجزين حاليًا في سوريا ضد الحكومة.
وفي ردها على أسئلة فيما إذا سوف يتم إعادة الكنديين إلى بلادهم، أكدت الحكومة أنها غير قادرة على إرسال موظفين لمساعدتهم لأن سوريا كانت خطيرة للغاية.
وحتى الآن جرت إعادة طفل يتيم بالإضافة إلى فتاة ووالدتها كانتا قد اعتقلتا فور وصولهما بموجب قوانين مكافحة الإرهاب،
وفي أعقاب هجوم مرتزقة داعش الأخير على سجن الصناعة، كررت الادارة الذاتية نداءها للدول لاستعادة مواطنيها.
وقالت المديرة الكندية لـ هيومن رايتس ووتش فريدة ضيف ان الادارة الذاتية منذأكثر من ثلاث اعوام تناشد كندا لتحمل المسؤولية عن مواطنيها وإعادتهم إلى بلادهم الى ان الحكومة لا تزال تتباطأ، ولا تفعل شيئًا يذكر لإنهاء بؤس الكنديين
