مضى عام على انفجار مرفأ بيروت والذي كان أشبه بانفجار نووي مصغر من حيث الدمار الذي خلفه ورغم ذلك، فإن نتائج التحقيقات لا تزال غير واضحة، والوضع الاقتصادي والمعيشي لا يزال متجها نحو الأسوأ.
تحول من حريق إلى انفجار شبه نووي هز البلاد وخلف وراءه دماراً هائلا , انفجار مرفأ بيروت بعد عام , والذي تسبب بتفاقم الفوضى العارمة والفساد المستشري بكل أروقة الدولة اللبنانية, وحسب صحيفة “غارديان”، فإن لبنان في ذكرى الانفجار لا يزال “مشلولا ومنكوبا”، بينما لا تزال التحقيقات بالأمر غير واضحة، وبات المتورطون في موقع بعيد عن المساءلة أكثر من أي وقت مضى.
وعلى مدى العام الماضي، تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بمقدار خمسة عشر ضعفا، ما جعل الحصول على الأغذية الأساسية أمرا صعب المنال للكثيرين وباتت الأدوية الحيوة مفقودة، مع نقص في كميات الوقود الكافية لتشغيل قطاع الكهرباء وفقا للصحيفة .وتقول الصحيفة إن الانفجار جاء “ليظهر الاختلال الوظيفي الكامل لدولة فشلت في جميع الأهداف والغايات”، ولا تزال الطبقة السياسية فيها غير قادرة على تشكيل حكومة، وتتخاصم حول منح الوزارات كجوائز لتعزيز مدى إقطاعيتها.
من جانبه قال محلل الشؤون اللبنانية خلدون شريف على الناس أن يفهموا أن الفساد هو النظام هنا مضيفاً أن كل الأعمال والكهرباء، والماء، وجمع النفايات، وإعادة الإعمار جميعها كلفت الشعب اللبناني أكثر بكثير مما يجب.
هذا وأكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الفائت، أنه قد توصل لإطار قانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد ,وذلك بعد أيام من تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون لنجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار سعد الحريري.
من جانبها سارعت الولايات المتحدة للترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي استخدام هذه الأداة المهمة لمحاسبة المسؤولين حول العالم.
