قيّد مصرف سورية المركزي التابع لحكومة دمشق إجراءات تحويل الأموال واستلامها من شركات الصرافة الخارجية بالعملة الأجنبية، عبر طرح شرط غير منطقي يخدم حكومة دمشق على حساب الفئة الفقيرة في المجتمع.
ضمن سلسلة القرارات التعسفية التي تتخذها حكومة دمشق في مناطق سيطرتها والتي تخدم سياساتها على حساب الشعب، أعلن مصرف سورية المركزي في 24 شباط، السماح باستلام الحوالات الخارجية من شركات الصرافة بالدولار الأميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى المقبولة شريطة أن تتجاوز قيمة الحوالة 5000 دولار أميركي!
وأفاد موقع اقتصادي أن مستلم الحوالة التي تفوق المبلغ المحدد أو ما يعادلها، يستطيع استلامها بالليرة السورية أيضاً في حال رغب ذلك وبسعر تسليم الحوالات.
أما المبالغ الأقل من 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، فشرط المصرف أنه لن يتم استلامها إلا بالعملة السورية وحسب سعر الصرف الرسمي الذي تعتمده الحكومة وهو أقل بكثير من سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة عدها خبراء اقتصاديون أنها بمثابة ضربة للفئة الفقيرة في المجتمع والتي من المستبعد والنادر جداً أن تقبض حوالات تتجاوز المبلغ المحدد في ظل الواقع المعيشي السيء للسوريين.
وكان قد حدد المصرف المركزي في منتصف نيسان 2021، سعر الصرف الرسمي وسعر الحوالات ليصبح 2521 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، في حين يتجاوز سعر صرف الدولار الواحد بالتداول 3500 ليرة سورية.
كما عمدت حكومة دمشق إلى إغلاق العديد من المكاتب وشركات الحوالة في مناطق سيطرتها بحجة أنها تخالف تعليماتها، ما دفع أبناء تلك المناطق للاعتماد على طرق أخرى في تحويل أموالهم إلى ذويهم وأبرزها كان “التسليم باليد”، رغم الملاحقات الأمنية للأجهزة التابعة للحكومة.
خبير اقتصادي قال إن قرار المصرف المركزي من وجهة نظر المصرف قرار صائب كونه يقع في خدمته من أجل رفع مستوى الاحتياطي للنقد الأجنبي الذي سوف يساعد في عودة استقرار الليرة، أما من وجهة نظر المواطن فهو قرار خاطئ، كونه يقع فقط في خدمة الأثرياء على حساب الفئة الفقيرة من المجتمع.
جدير بالذكر أن السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق يعتمدون على الحوالات المالية التي يرسلها لهم ذويهم في الخارج، وسط الغلاء المعيشي وهبوط الليرة الذي ولّد معه أزمة اقتصادية خانقة.
