ناشد مكتب القرن القانوني، اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات بالتوجه إلى سجن جزيرة إمرالي على الفور والقيام بمسؤوليتها عبر اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات غير القانونية والعقوبات اللاإنسانية في إمرالي .
مع تشديد العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان واستمرار رفض السلطات التركية السماح لمحامي القائد وعائلته من اللقاء به وفرضها جملة من الإجراءات التعسفية بحقه ,تقدم مكتب القرن القانوني بطلب أمام المحكمة الدستورية في 24 كانون الاول الفائت ، وأوضح المكتب أنه قد تم اتخاذ اجراءات وفقاً للمادة 73 من النظام الداخلي لإنهاء الضرر الناجم عن انتهاك المادة 17 من الدستور حظر التعذيب، كي تتمكن عوائل ومحامي السجناء من اللقاء بهم”.
كماوتقدم المحامون بطلب إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا طالبوا خلالها اللجنة التوجه الى سجن إمرالي على الفور بالإضافة كما وطالبوا بجعل زيارات المحامين لموكليهم فورية ودائمة و السماح لذوي السجناء السياسيين والوكلاء بالقيام بزيارات دورية ومنح المعتقلين الحق في التحدث عبر الهاتف.
و كذلك اتخاذ تدابير وتنفيذها لمنع التعذيب أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة وايقاف العقوبات الانضباطية المنافية للقانون
المحامون يراجعون نيابة بورصة وإدارة إمرالي للقاء القائد
من جانب آخر راجع محامو القائد عبد الله أوجلان، اليوم الثلاثاء، النيابة العامة في بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه.
حيث تتجاهل السلطات التركية طلبات المحامين والعوائل للقاء بالسجناء وتتركهم دون إجابة.
و كان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.
فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد كما وفرضت في الـ 29 من تشرين الثاني المنصرم، إجراءات جديدة ضده، تقضي بمنع لقائه مع المحامين لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 12 تشرين الأول الماضي، ومنعه من لقاء العائلة لمدة 3 أشهر اعتباراً من 18 آب الماضي.
